سلمت خلية معالجة الاستعلام المالي خلال 2016 حوالي 30 ملفا يتعلق بتبييض الأموال للعدالة، بحسب ما علمته “واج” من قبل مسؤول بهذه المصلحة المتخصصة.
بهذه الملفات الجديدة لتبييض الأموال، التي يعتبر فيها “الشك أكيدا”، يرتفع عدد الملفات من هذا النوع من الجنح المالية التي تم تقديمها للعدالة إلى 154 قضية منذ إنشاء هذه الخلية التابعة لوزارة المالية في 2005.
يعود مصدر العدد الكبير من هذه الملفات، إلى تصريحات الشكوك المقدمة من قبل البنوك لخلية معالجة الإستعلام المالي، في حين تأتي البقية من إدارات أخرى كالجمارك وبنك الجزائر. مع العلم أنه ليس للمصلحة صلاحية التحرك بمحض إرادتها.
وتلقت الخلية 1.240 تصريح بشكوك من قبل البنوك في 2016 (مقابل 1.292 تصريح في 2015) و168 تقرير سري من طرف بعض المصالح (مقابل 159 في 2015).
وتسمى التقارير الآتية من طرف البنوك والمؤسسات المالية بـ “تصريحات الشكوك”، في حين تسمى التقارير الآتية من بنك الجزائر والجمارك والمديرية العامة للضرائب بـ “التقارير السرية”.
ويعود الفارق الكبير بين تصريحات الشكوك المقدمة سنويا إلى خلية الإستعلام والملفات المقدمة للعدالة، تبعا لهذه التقارير، إلى أن البنوك تصرح كثيرا بالأموال الضخمة التي تشك فيها، في حين أن الخلية تعمل فقط على قضايا تبييض الأموال التي يعتبر فيها “الشك أكيدا”، بالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية.
من جهة أخرى، وفي إطار تبادل المعلومات والتنسيق الوطني، أبلغت الخلية بعديد القضايا للهيئات المعنية. وبلغ عدد هذه التبليغات حوالي 2.000 مراسلة إلى غاية نهاية 2016.
21 اتفــــــاق تبادل موقعة مع النظـــراء الأجانـــــب
 على المستوى الدولي، تواصل خلية معالجة الاستعلام المالي تطوير سياستها في التفاوض حول اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي، لتسهيل تبادل المعلومات المالية ما بين خلايا الاستعلام.
وقامت في هذا الإطار، بالتوقيع على 21 مذكرة تفاهم وتبادل معلومات مع الخلايا المماثلة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بحسب نفس المصدر.
كما يتم تقاسم المعلومات مع الخلايا النظيرة في إطار طلبات المساعدة الدولية، بحسب المتحدث، الذي كشف أن الخلية الجزائرية استقبلت إلى غاية اليوم 79 طلبا دوليا للمساعدة، مقابل إصداره لـ129 طلب موجها لشركائه الأجانب.
يذكر، أنه تم سحب الجزائر في 2016 من قائمة الدول والأقاليم غير المتعاونة مع مجموعة التعاون المالي، تبعا للإجراءات المتخذة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي بهدف تكييف أساليب عملها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وفضلا عن خلية معالجة الاستعلام المالي، فإن قضايا تبييض الأموال والخروقات المالية تعالج بانتظام من طرف مؤسسات وطنية أخرى مختصة في هذا المجال، وهي الأقطاب الجنائية المتخصصة، الشرطة القضائية، بتفويض من القضاء، مصالح وزارة التجارة، الإدارات الجبائية والجمركية وكذا بنك الجزائر فيما يخص الخروقات ذات الصلة بقانون الصرف.