شرعت، أمس، اللجنة السياسية المكلفة بدراسة ملفات مرشحي تشريعيات ماي لحزب جبهة التحرير الوطني في عملها في جلسات مغلقة بدراسة قوائم 6 ولايات، بإشراف الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، ويأتي ذلك بعدما أنهت اللجنة التقنية دراسة ما يربو عن 4 آلاف ملف من مجموع الملفات المودعة والبالغة 6228.
تتكون اللجنة السياسية المكلفة بدراسة الملفات من أعضاء اللجنة المركزية “للأفلان” التي تقوم بدراسة الجانب السياسي للمرشحين وفقا للقانون الأساسي للحزب الذي يحدد آليات اختيار المرشحين، لكن أبرز معيار هو الولاء لرئيس الحزب، رئيس الجمهورية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ “الشعب”،أمس، من داخل فندق «المونكادا» ببن عكنون بأعالي العاصمة، حيث تجري عملية دراسة الملفات، أن ولد عباس يشرف شخصيا على عمل اللجنة السياسية إلى جانب حضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، حيث تضم اللجنة المركزية عددا من أعضاء الحكومة الحاليين بمن فيهم من أعلن ترشحه للانتخابات.
وحسب ذات المصدر فإن اللجنة التقنية التي باشرت مهامها أول أمس، أنهت دراسة ما يزيد عن 4 آلاف ملف، سيتم تحويلهم تدريجيا إلى اللجنة السياسية التي تبت نهائيا في قوائم المرشحين، المنتظر الإعلان عنها نهائيا في الـ 6 مارس القادم حسبما أكده جمال ولد عباس لدى إشرافه على انطلاق العملية، مشيرا إلى حياديتها التامة في دراسة القوائم.
وبرمج “الأفلان” دراسة ملفات 6 ولايات يوميا حتى يتم إنهاء كل الولايات، حيث أشارت مصادرنا إلى أن الولايات التي يسجل بها الحزب عددا كبيرا من المناضلين، قد يتم تأجيلها إلى الأيام القادمة، لاسيما وأن عددا من الوزراء لم يسحب بعد استمارة الترشح، خاصة بعدما تأكد عدم سحب عبد المالك سلال استمارة الترشح، ما يعني أن دراسة ملفات ولاية العاصمة قد يتأخر إلى بعض الوقت.
وتستند اللجنة السياسية في عملها على عدة معايير يتم بموجبها قبول ملف المرشح، وتصنيفه وفقا لسلم تنقيط يعتمد بالدرجة الأولى على ولاء المرشح لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الحزب، وكذلك الاقدمية في النضال التي تعتبر المعيار الثاني بعد الولاء لرئيس الحزب.
في مقابل هذا يواجه حزب جبهة التحرير الوطني معضلة كبيرة في كيفية انتقاء مرشحين بارزين، في ظل العدد الهائل للملفات المودعة والتي فاقت كل التوقعات بتجاوزها 6 آلاف ملف، حيث دون شك ستواجه اللجنة السياسية مشكلة كبيرة في دراسة كل الملفات وهو ما أشار إليه أمين عام الحزب في عدة مناسبات.
