تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقيتين في مجال المالية بين وزارة المالية ومؤسسات مالية إسبانية، من أجل عصرنة نظام المعلومات والأسواق المالية.
سيتكفل بتمويل هاتين الاتفاقيتين الصندوق الجزائري الإسباني لتطوير اتفاقية تحويل الدين الجزائري المستحق لإسبانيا والتي تم التوقيع عليها في يونيو 2006.
وأبرمت الاتفاقية الأولى التي تقدر قيمتها ب 7,2 مليون أورو والتي تخص اقتناء نظام معلوماتي للأسواق المالية (بورصة الجزائر ووسطاء ماليين) من طرف المديرية العامة للخزينة والتجمع المالي الإسباني»بي آم او اينوفا آفي».
وتعد «بي آم او اينوفا» فرعا للشركة الإسبانية بولزاس ميركادوس التي تسير أسواق القيم المنقولة في إسبانيا فيما يعد «آفي» مكتب دراسات متخصص في الاستشارة والخبرة المالية.
ووقع الاتفاقية المدير العام للخزينة السيد فيصل تادينيت ومديرة «بي أم او اينوفا» ماريا بوقاس ومسؤول «آفي» خافيير بورداس بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف وسفير إسبانيا بالجزائر اليخاندرو بولانكو ماتاس.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير عمل السوق المالية في الجزائر لجعله في مستوى المعايير الدولية، حيث يسمح بتوفير شفافية أكبر وتأمين وضمان التنافسية بوضع نظام تداول ومراقبة ضبط وكذلك التواصل مع وسطاء سوق القيم لدى الدولة، حسب ما تم توضيحه خلال التوقيع على الاتفاقية.
وبالنسبة للاتفاقية الثانية التي قيمتها 5,3 مليون أورو فتخص وضع نظام معلوماتي لأنظمة الدفع لصالح المديرية العامة للمحاسبة.
وتم التوقيع من طرف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم ومسؤولي مكتب التحليلات المالية الدولية  «أي آف أي»  و المكتبين الإسبانيين «آر آس أي» و «نيسا» المتخصصين في دراسات الإعلام الآلي البنكي وعصرنة الأنظمة المالية.
ويرمي المشروع فضلا عن منحه الأولوية لنشاط التبادلات الإلكترونية في محيط آمن يرمي أيضا إلى وضع حل يتضمن أنظمة معلوماتية وأيضا تجهيزات وخدمات مطابقة للمعايير المعمول بها من طرف بنك الجزائر وذلك بهدف رقمنة وسائل الدفع.
وسيسمح تفعيل هذا المشروع أيضا بتنفيذ عمليات الميزانية ( الإيرادات والنفقات) وذلك في آجال قصيرة.
وسيكون للنظام الجديد أثر إيجابي في تسيير خزينة الدولة خصوصا في مجال حشد الإيرادات ورصد التوقعات. وأوضح بوضياف في مداخلته أن هذه المشاريع تدخل في إطار الاتفاق الموقع بين الجزائر وإسبانيا حول تحويل الديون الجزائرية المستحقة لاسبانيا وذلك من أجل إنجاز مشاريع تنموية ذات الأولوية لكلا الطرفين.
وأكد الوزير المنتدب أن «هذه المشاريع ستنجز وفقا لبنود الاتفاق من طرف شركات إسبانية ذات خبرة معترف بها».
وإذ أبرز أن الاتفاقيتين ستكون لهما مساهمة كبيرة في عصرنة السوق المالي، أكد بوضياف أنهما تشكلان «لبنتين إضافيتين» لتعزيز التعاون بين الجزائر وإسبانيا.
من جهته، اعتبر سفير إسبانيا أن الاتفاقيتين تؤكدان جودة مستوى العلاقات الثنائية سواء في مجال الاقتصاد والسياسة وغيرهما مبديا ارتياحه لمشاركة المؤسسات الإسبانية في عصرنة النظام المالي الجزائري.
يذكر أن الجزائر وإسبانيا وقعتا في أكتوبر الفارط اتفاقية تخص تحويل جزء من المديوينة الجزائرية المستحقة لإسبانيا إلى استثمارات فلاحية في مجال زراعة الزيتون.
وتتعلق الاتفاقية بتحويل دين قيمته 7 مليون أورو مستحق لإسبانيا إلى استثمارات إسبانية لتكثيف إنتاج الزيتون من خلال إطلاق مستثمرة مساحتها 150 هكتار في المسيف (ولاية المسيلة).