أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن وزراء الحزب المترشحين لتشريعيات 4 ماي القادم، لن يستعملوا وسائل الدولة في الحملة الإنتخابية تطبيقا للقانون.
وصرح ولد عباس للصحافة عقب تنصيب هياكل مجلس الأمة أن الوزراء المترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني “لن يستعملوا إمكانيات الدولة خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية المقررة لتشريعيات 4 ماي القادم تطبيقا للقانون الذي يمنع هذا”، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال “أكد على هذا الأمر”.
وفي رده عن سؤال إن كان الوزراء المترشحون عن حزبه سيقدمون استقالتهم من الحكومة، أوضح ولد عباس أنهم “غير ملزمين بتقديم استقالتهم, لكنهم سينسحبون من مسؤولياتهم شهرين قبل الانتخابات ويتولى الأمناء العامون تسيير الوزارات أو يتم توكيل وزراء اخرين للقيام بمهام الوزير المترشح”.
وفي رده على سؤال آخر إن كان الوزير الأول عبد المالك سلال سيترشح على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر العاصمة أفاد ولد عباس أن “التزام سلال مرتبط برئيس الجمهورية فهو رئيس حكومة وليس وزيرا عاديا”.
وفي نفس السياق أكد ان كل ملفات الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني والبالغ عددها اكثر من 6200 ملف “تدرس بكل شفافية وكل المترشحين سواسية أمام المعايير وذلك تطبيقا لمضمون الدستور الجديد ولحقوق الانسان كذلك”.
وأشار الى أن اللجنة الوطنية للترشيحات على مستوى الحزب “تدرس ملفات المترشحين بمعدل 6 ولايات في اليوم ومن المقرر أن تنهي عملها في غضون 6 أيام “.
