نددت خمس منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أمس الإثنين، بأعمال العنف التي قامت بها الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى والتي ضاعفت من الأزمة الانسانية التي تعيشها الجمهورية.  
وأفاد بيان مشترك، وقعته أيضا المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية أمس،أن “العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة أدى إلى خسائر مدنية كبيرة وتشريد عدد كبير من السكان مما ضاعف من المشاكل الإنسانية في المنطقة”.
وطالب البيان المقاتلين ب«وقف القتال فورا”، وأكد أن الذين يهاجمون السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني سيكونون “عرضه للملاحقة القضائية وفقا للتشريعات الوطنية والقانون الدولي”.
كما أعربت المنظمات الدولية عن “تقديرها” لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تعمل لحماية المدنيين والمساعدة في وضع حد للعنف في مناطق الصراع.  
وقد بدأ الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى بين جماعات مسلحة، بعدما تمت الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه واستبداله بالرئيس ميشيل جوتوديا في 2013.
وأدت أعمال العنف في إفريقيا الوسطى إلى نزوح ربع سكان البلاد، البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن ألفي شخص، وفر عشرات الآلاف إلى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين. ورحبت المنظمات الخمس ب«جهود الرئيس فوستان-اركانج تواديرا الهادفة إلى تعزيز المصالحة بشكل دائم” وكذلك ب«المبادرة الإفريقية من أجل السلام والمصالحة التي قدمها كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى بدعم من أنغولا والكونغو والتشاد”.