يرى النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في هذا الحوار المقتضب الذي خص به «الشعب» ضرورة إدراج تعديلات شاملة ومعمقة على الدستور، لأن الجزائر بحاجة إلى هذا على حد قوله، حتى يكون القانون الأساسي للدولة الجزائرية وليس من أجل مرحلة معينة، معلنا عن جملة مقترحات حزبه حول المواد التي ينبغي تعديلها ويتعلق الأمر بالمادة التي تحدد طبيعة الحكم حيث يفضل اعتماد النظام البرلماني، بالموازاة مع ذلك يشدد على ضرورة أن يكرس تعديل الدستور المرتقب تداول الأحزاب على السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية، والتوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول والسلطات الأخرى، وإرجاع للبرلمان دوره الرقابي والتشريعي، وتكريس المزيد من الحريات السياسية، والإعلامية.

@ الشعب: ما رأيكم في اللجنة التي تم تنصيبها لصياغة مسودة تعديل الدستور المرتقب؟
@@ لخضر بن خلاف: نتمنى أن تكون التعديلات شاملة عميقة وجوهرية لأن الدستور الجزائري يحتاج هذا، واللجنة أعتقد أنها وضعت كلجنة تقنية لإعداد مشروع دستور يعالج موضوع الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بالعهدة أو قضايا أخرى تخص الرئاسيات كإحداث منصب نائب رئيس الجمهورية أو تمديد العهدة إلى غير ذلك.

@ ماهي التعديلات التي تقترحونها لإثراء مشروع نص الدستور؟
 @@ بالنسبة للمقترحات التي نريد أن ندخلها نرى أنه ينبغي أن تبدأ التعديلات من الديباجة إلى الأحكام الإنتقالية، فكثير من المواد تحتاج إلى تعديل ولكن من بين المواد التي نراها بحاجة إلى تعديل كي يكون الدستور وثيقة أساسية للدولة الجزائرية، أولا فتح المجال السياسي والإعلامي، وفتح المجال السياسي ليس بفتح الحرية لإنشاء الأحزاب كما هو معمول به الآن حيث اعتمد حوالي ٦٠ حزبا، ولكن فتح المجال السياسي معناه العمل السياسي، ثم فتح المجال الإعلامي ليس فقط بفتح المجال أمام الصحافة لأن قانون الإعلام لم يصدر إلى غاية اليوم حيث مازلنا نتعامل مع بعض القنوات الجزائرية كقنوات أجنبية، ولابد كذلك من التأكيد على حرية الصحافة وليست حرية الإعلام.
 من الأمور التي ينبغي أن يتضمنها تعديل الدستور كذلك، هو تداول الأحزاب على السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية، وعليه لابد أن نكرس هذا المفهوم باحترام الإرادة الشعبية في تنظيم الانتخابات، كما يجب أن نكرس محاربة الفساد الذي انتشر.
 لابد كذلك من الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية فحاليا رئيس الجمهورية هو المسؤول على كل السلطات بحيث أن القوانين لا تصدر إلا منه أو بموافقته لأنه يملك حق التشريع بأوامر رئاسية، ثم في مجلس الأمة يوجد الثلث المعطل المعين من طرف رئيس الجمهورية يمكن أن يعطل القوانين لأن القوانين تصدر من مجلس الأمة بثلاثة أرباع وهذا معناه أنه هو المسؤول الحقيقي على الهيئة التنفيذية، التشريعية والسلطة القضائية فالرئيس هو المسؤول عنها لأنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمفروض أن يترأسه قاض منتخب من طرف هذه الهيئة.
 كذلك يجب أن يكون توازن بين الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول والسلطات الأخرى بحيث أن الفائز في الانتخابات التشريعية هو الذي يمكنه أن يشكل الحكومة وأن تعمل الحكومة في إطار البرنامج الذي يصادق عليه البرلمان وليس برنامج رئيس الجمهورية، وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي صادق على برنامجها وأمام رئيس الجمهورية التي عينها، عكس ما هو معمول به الآن.
 كذلك من الأمور التي لابد أن تدخل في إطار تعديل الدستور إرجاع للبرلمان دوره الرقابي في مراقبة الحكومة وفي التشريع، لأن الهيئة التشريعية حاليا تحولت إلى وظيفة تشريعية بحيث أصبح النواب موظفون لدى البرلمان وليسوا ممثلين عن الشعب ومراقبين للحكومة.

 @ اختلفت الآراء حول طبيعة الحكم الذي يجب اعتماده في الجزائر، في رأيكم ما هو النظام الأنسب بعد ٥٠ سنة من استعادة السيادة الوطنية؟
@@ نحن مع النظام البرلماني أو شبه البرلماني كي يكون توازن حقيقي بين الصلاحيات وكي يحارب الاستبداد والنظام الشمولي إلى غير ذلك، أيضا بالنسبة للعهدة نحن مع عهدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي نقاط نراها بالإضافة إلى ما قلناه سابقا ضرورية لإدخالها في الدستور كي يكون القانون الأساسي للدولة الجزائرية وليس لمرحلة معينة.

 @ ترى بعض التشكيلات السياسية ضرورة تمرير تعديلات الدستور على استفتاء شعبي، في حين يرى البعض الآخر الاكتفاء بالبرلمان، ما هو رأيكم في هذا الشأن؟
 @@ نتمنى أن يمرر هذا التعديل عن طريق الاستفتاء لأن البرلمان كما نعلم هو مطعون في شرعيته وعلى هذا الأساس الأحسن أن يمرر عن طريق الاستفتاء، ولكن أظن أن الأنظار متجهة لتمرير التعديلات عن طريق البرلمان ومن ثمة التعديل سيكون ناقصا لأنه مرر عن طريق هيئة مطعون في شرعيتها.