إطلاق القرض السندي دون فائدة شهر أفريل
أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي عن إطلاق القرض السندي دون فوائد شهر أفريل القادم، موضحا أن العملية تمر عبر البنوك والخزينة العمومية، وليس مع البورصة. كما كشف إن قانون تسوية الميزانية سيتم حسابه ن-2 عوض ن-3 ابتداءً من 2018.

قال بابا عمي في تصريحات للصحافة على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة لعرض ومناقشة قانون تسوية الميزانية لـ2014، إن القرض السندي لا يتناسب مع مدة سندات الخزينة، مثلما ينص عليه القانون المنظم للبورصة، وبالتالي فهو يمر عبر البنوك، مفضلا استعمال قروض تشاركية عوض «إسلامية أو حلال».
وبالنسبة لطلب تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية إلى سنتين بدل ثلاث، قال الوزير إن ذلك يتم بعد استكمال الجانب التنظيمي وتحديث النظام المعلوماتي وعصرنة مصالح المالية والضرائب.
وحول اقتناء قسيمة السيارات المحددة خلال السنة الجارية في الفاتح مارس الداخل، أوضح بابا عمي، أنه تم، السنة الماضية، تمديد العملية إلى جوان، نظرا لمشكل عدم وجود الوفرة اللازمة لدى بنك الجزائر المنشغل آنذاك بطبع الوثائق المتعلقة بالقرض السندي، مؤكدا الإبقاء على هذا الموعد.
كما نفى الوزير وجود علاقة بالظرف الاقتصادي الحالي، مشيرا إلى أنه من المفروض، بحسب قانون المالية، الشروع في دفع الرسوم والضرائب على غرار قسيمة السيارات ابتداءً من جانفي، وتم تأجيلها إلى مارس.
عن مدى ربط ارتفاع سعر المواد الاستهلاكية بمشكل التضخم، قال بابا عمي إن أسعار المواد الأولية لم تتغير، «والأمور ستعود إلى نصابها بعد الارتفاع المحسوس في أثمانها منذ بداية السنة الجارية»، مفيدا أنه يتم تقوية مراقبة أسعار المواد الأساسية من قبل وزارة التجارة التي تعد من مهامها.
وعن اجتماع الثلاثية بعنابة، قال وزير المالية إنه سيتم خلاله عرض السياسة الاقتصادية للحكومة والنتائج الأولية لسنة 2016، مشيرا إلى أن الوضعية الاقتصادية صعبة، لكن يمكن التحكم فيها، بالنظر إلى الحصيلة المالية للسنة الماضية، مؤكدا ترشيد الميزانية وفق الاستراتيجية المنتهجة من 2017-2019، ويتوقع أن يفضي إلى نتائج، أهمها التقليل من التبعية المالية العمومية للإيرادات النفطية.

مجلس المحاسبة لم يعترض عن حصيلة السنة المالية 2014

في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، حول مشروع قانون تسوية الميزانية 2014، خلال الجلسة العلنية التي ترأسها عبد القادر بن صالح، أفاد وزير المالية بأن النتائج المحاسبية المتعلقة بتنفيذ السنة المالية المذكورة لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة، وتبقى النقائص المشار إليها «نقائص إرادية أو إجرائية وليست محاسبية»، مشيرا إلى أن انشغالات أعضاء المجلس قد تم التطرق إلى العديد منها سابقا، وحظيت بالشروح اللازمة في حينها، كما تشكل اهتماما خاصا للحكومة.
وحول تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية من الخزينة العمومية وضعف تحصيلها، فسر بابا عمي الوضعية بطول فترة التأجيلات الممنوحة وضعف الاستحقاقات، موضحا أن هذه القروض تخص المشاريع التي تتطلب «إنضاجا طويلا»، ما يؤدي إلى تمديد استحقاقات التسديد. كما أن العديد من المشاريع الكبرى، تدخل في إطار المنفعة العامة واستفادت من تمديد فترة التسديد.
عن التهرب الجبائي، قال إن هذا الانشغال يشكل أولوية السلطات العمومية، ومن بين التدابير المتخذة متابعة الملفات ذات المخاطر وتوسيع الرقابة المسبقة للبلديات.