تولي السلطات العمومية عناية خاصة لملف تشغيل الشباب وهذا بالعمل المتواصل لتدعيم كل الاجراءات وتعزيز كل التدابير المتعلقة بكيفية توفير مناصب الشغل عبر الآليات والأجهزة المخصصة لهذا الانشغال الدائم.
وسياسة الجزائر في امتصاص اليد العاملة المعطلة لم ترتبط في يوم من الأيام بالنزعة الظرفية أو الشعبوية وإنما كانت دائما ضمن أولويات البرامج الاقتصادية الوطنية التي تعتمد على التوجهات القائمة على الاستثمار المنتج.
وماتزال هذه النظرة تزداد تجذرا، إدراكا لأبعاد التحديات التي يتطلب الأمر رفعها في الوقت المناسب، منها خاصة التكفل بالمتخرجين من الجامعة والمقدر عددهم سنويا بـ250 ألف حامل لشهادة عليا، ناهيك عن الفئات الأخرى.. التي تنتظر التوظيف.
 هذا “الثقل” يقع كاملا على كاهل السلطات العمومية التي تتدخل بكل وزنها كي تُفعّل ملف التشغيل بكل ما تملك من حلول استنثائية ففي كل مرة يتخذ قرار من أجل إدخال المرونة اللازمة على النصوص المنظمة لعملية الاستفادة من مزايا القوانين المسيرة لهذا القطاع.. كان آخرها إلغاء ما يعرف بنسب الفوائد على الشباب صاحب المشاريع، يضاف إلى ذلك إعفاءات ضريبية أخرى تندرج في إطار التشجيع على التحلي بروح المبادرة من أجل إقامة مؤسساته وعدم العمل في الإدارة فقط.
هذا كله من أجل إيجاد مناصب شغل من خلال مسارات أخرى غير المتعارف عليها يكون حاملو المشاريع فيها على قدرة فائقة من التحكم في خياراتهم  عن طريق التكوين والمرافقة لتفادي كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو إفلاس المشاريع.
لابد من التأكيد هنا، بأن ملف التشغيل متكفل به أحسن تكفل وهذا من خلال السعي لإبراز كل الفرص المتاحة عبر المعارض والأبواب المفتوحة لتقريب الشباب من المصادر القادرة على  منحه المنصب الذي يأمله.
وكل الدوائر الوزارية وكذلك الجماعات المحلية تعمل في هذا الاتجاه، أي المساهمة في تقليص نسبة البطالة إلى أقل من   97 . 10 ٪  بعدما كانت مابين 28 و 30  ٪ في نهاية التسعينات، وكل ما بذل حتى الآن كان لصالح الشباب الجزائري، كمشروع 100 محل في كل بلدية والأسواق الجديدة، وفتح مركز للتلحيم بالجنوب، وإدماج طالبي العمل في سلك الشرطة، كلها صيغ هدفها الاهتمام المتزايد بالشباب.