استضافت منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، أمس الاثنين، اجتماع فريق الاتصال الخاص بأزمة مالي على مستوى وزراء الخارجية بغرض بحث سبل تقديم دعم لوجيستي و مادي للمساهمة في تحريك الوضع في مالي و حماية منطقة الساحل من أزمات مشابهة.
ويأتي الاجتماع بدعوة من أمين عام المنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى لبحث آخر مستجدات الوضع في مالي وسبل تقديم دعم لوجستي ومالي للمساهمة في تحريك الوضع هناك وحماية منطقة الساحل من أزمات مشابهة.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مداولات بشأن استعراض آخر مستجدات الوضع وبحث سبل تقديم دعم لوجستي و مادي للمساهمة في تحريك الوضع في مالي وحماية منظمة الساحل من أزمات مشابهة.
كما أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع حسب وكالة الانباء السعودية -«الأبعاد الدقيقة للأزمة في مالي وانعكاساتها على منطقة الساحل وتجدد المنظمة في الاجتماع موقفها الثابت الداعم للاستقرار والأمن في جمهورية مالي». وجدد أوغلي موقف منظمة التعاون الاسلامي الحازم فيما يتعلق باحترام سلامة أراضي جمهورية مالي و دعم المنظمة الثابت للبلاد مطالبا في ذات الوقت المبعوث الخاص القيام بدور قيادي في تنفيذ جميع قرارات المنظمة بشأن الصراع ووضع استراتيجية من شأنها التركيز على تحديد أسباب الازمة الجذرية وكذلك مواصلة تأكيد قيم الاسلام السلمية والسمحة والنأي به عن أنشطة المجموعات الارهابية.
  مساعي حثيثة لاحتواء الأزمة في مالي   
 وفي سياق المساعي لاحتواء الأزمة في مالي، التقى نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز  عبد الله عبد العزيز في جدة،  أول أمس الأحد، مع رئيس وزراء إيطاليا السابق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدول الساحل الإفريقي رومانو برودي الذي يزور المملكة لحضور اجتماع فريق الاتصال المنبثق عن منظمة التعاون الاسلامي بخصوص مالي وبحث الجانبان تطورات الاوضاع في غرب إفريقيا ومالي، والموضوعات المطروحة على جدول  أعمال اجتماع اليوم.
يذكر أن القمة الإسلامية التي عقدت في القاهرة كانت قد أصدرت بيانا منفصلا حول الوضع في مالي أكدت خلاله  تمسكها بوحدة أراضي مالي وضرورة التسوية السلمية للأزمة هناك، وفقا للمبادرات التي وافق عليها الأطراف في مالي وعلى رأسها خارطة الطريق الانتقالية التي أقرها البرلمان، مع دعم تلك الجهود سياسيا وماليا.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد كلفت جبريل باسولى وزير خارجية بوركينا فاسو، بمهمة مبعوث المنظمة لمالي ومنطقة الساحل، كما عين سكرتير عام الأمم المتحدة رئيس المفوضية الأوروبية السابق رومانو برودى كمبعوث خاص للسكرتير العام لمنطقة الساحل .
من جهتهم، أكد وزراء الدفاع بدول المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا  «الايكواس» على أهمية تحويل القوة العسكرية الإفريقية في مالي المعروفة بـ «أفيسما» الى قوة تابعة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام  بناء على قرار مجلس  الأمن الدولي رقم ٢١٠٠ الصادر في ٢٥ أفريل الماضي.
وكانت الأوضاع الأمنية في دولة مالي التي تعاني من انفلات أمني بسبب الإنقلاب العسكري الذي وقع بها العام  الماضي محور اجتماع الايكواس يوم السبت، حيث أكد الوزراء على أهمية تحويل القوة العسكرية الإفريقية في مالي الى قوة أممية واعتبروها «نقطة تحول هامة في تاريخ إفريقيا وسوف يساعد في استباب الأمن والسلام في مالي».
عودة تدريجية للاستقرار في شمال مالي بعد طرد فلول الارهابيين   
وفي الوقت الذي سمحت فيه العملية العسكرية التي قادتها فرنسا مطلع جانفي الماضي ضد الارهابيين من إعادة مناطق شمال البلاد إلى سيطرة السلطات المالية تبقى مدينة «كيدال» المنطقة الوحيدة في البلاد التي لا يزال يسيطر عليها المسلحون .
وقصد القضاء على كافة فلول الإرهابيين هناك أعلنت الحكومة المالية عن تحضيرها لهجوم عسكري في ڤكيدالڤ حيث شرعت قوات الجيش في الزحف نحو هذه المدينة قصد استرجاعها وفرض السيطرة الكلية على مؤسساتها.
وفي غضون ذلك أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي، أول أمس، أن بلاده ستسحب قواتها من مالي حيث تواجه خطر الانجرار الى حرب عصابات بعد المساعدة في طرد الارهابيين من المدن الشمالية وهذا بعدما شارك ٢٠٠٠ جندي الى جانب القوات الفرنسية.
وبعد عام من الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي والذي وقع على إثره شمال البلاد في قبضة الارهابيين بدأت مظاهر الحياة بالعودة إلى هذا البلد الإفريقي الذي عاد إليه  الاستقرار تدريجيا بعد انتهاء العمليات العسكرية على حد وصف رئيس وزراء مالي ديانغو سيسوكو مؤخرا.
ويرى محللون سياسيون أن احتواء الأزمة في مالي يأتي من خلال حث حكومة الوحدة في إعداد خارطة طريق وتطبيقها من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة وعلى اعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد هذه الأزمة.