طلبت لجنة بمجلس النواب الأمريكي من وزارة العدل تقديم نسخ من أي وثائق، إن وجدت، يمكن أن تسلط الضوء على مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تنصتت على حملته الانتخابية.
وطلبت لجنة المخابرات في مجلس النواب من الوزارة في خطاب تقديم نسخة عن أي طلب قد تكون تقدمت به في 2016 متعلق بترامب أو المقربين منه إلى المحكمة السرية التي تشرف على أعمال التنصت الإلكتروني للحكومة.
وإذا كان ترامب أو مستشاروه قد تعرضوا بالفعل للتنصت عليهم أثناء الحملة الانتخابية فالسبيل القانوني المرجح الوحيد لإدارة أوباما لتنفيذ ذلك هو أن تطلب من وزارة العدل تقديم طلب للمحكمة المختصة بمراقبة المخابرات الخارجية (إف.آي.إس.سي) لمنحها إذنا بالتنصت.
واتهم ترامب سلفه باراك أوباما يوم السبت بالتنصت عليه خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية لكنه لم يقدم أي أدلة على زعمه الذي قال عنه متحدث باسم أوباما إنه “خاطئ ببساطة”.
وخطاب اللجنة الموجه إلى القائم بأعمال نائب وزير العدل دانا بوينتي يطلب أيضا نسخا عن أي أوامر مماثلة صدرت عن المحكمة وأي مذكرات قضائية تسمح بالمراقبة الإلكترونية لترامب أو مساعديه العام الماضي من قاض اتحادي أو جهة قضائية وفقا لقانون مكافحة الجريمة الأوسع نطاقا.
