مع اقتراب الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 2017، وبعد انتهاء الأحزاب من جمع التوقيعات، التي تمكنها من الترشح في أكبر عدد ممكن من الولايات، تبدي تخوفها من دراسة ملفات الترشح، منها التدقيق في صحة التوقيعات، تواجه بعض أحزاب مشاكل بشأن المترشحين الذين تم اختيارهم على رأس القوائم الانتخابية.
حياة. ك
تضاعف نشاط الأحزاب السياسية، استعدادا للحملة الانتخابية التي سيشرع فيها الأسبوع الثاني من الشهر الداخل، تجمعات شعبية وندوات صحفية، تنظم هنا وهناك عبر العديد من ولايات الوطن من قبل رؤساء التشكيلات السياسية، التي تؤكد على أهمية الموعد الانتخابي، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد والذي ألقى بظلاله على الجانب الاجتماعي، والوضع الأمني على الحدود الجزائرية مع دول الجوار والتي تعيش على وقع أزمات أمنية حادة، تفرض على الجميع المحافظة على أمن البلد واستقراره.
في الوقت الذي تبدي فيه أحزاب، منها المعارضة، ارتياحها وعدم قلقها بهذا الشأن، على غرار حزب «الأفافاس» بشأن التوقيعات، أكد حزب العمال على لسان أمينته العامة، أن الأحزاب «الغنية» صرفت أمولا طائلة، لشراء الأصوات واختيار المتربعين على رأس القوائم – على حد زعمها – ما يؤثر، بحسبها، على نزاهة الانتخابات.
فيما تبدي الأحزاب المعتمدة حديثا وتلك التي ليس لها وعاء انتخابي، تخوفها من «التزوير»، وفق نظرة استباقية، معللة ذلك بأنه «سيناريو يمكن حدوثه».
وعلى الرغم من التساؤلات التي تثيرها الأحزاب المنضوية تحت المعارضة، حول نزاهة العملية الانتخابية ورفضها استعمال المال لشراء الذمم، إلا أنها في ذات الوقت، ترى أن الاستحقاق المزمع، شهر ماي المقبل، خطوة نحو الأمام، في بناء ديمقراطية تجمع بين الرأي والرأي الآخر، وأنه يشكل مرحلة جديدة، يمكنها صنع تغيير بفسيفساء سياسية، تجمع كل الأفكار والإديولوجيات المختلفة للتشكيلات السياسية.