تعزيز الرقابة على الشريط الحدودي حفاظا على استقرار الوطن
أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، أمس، أن الوضع الأمني في الجزائر متحكم فيه كليا، بفضل الأسلاك المختلفة وعلى رأسها الجيش الشعبي الوطني. داعيا إلى مواصلة الجهود للقضاء على آخر ما تبقّى من الجماعات الإرهابية الناشطة وقطع الطريق أمام كل من تخول له نفسه محاولة زعزعة أمن واستقرار ووحدة الوطن، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، مؤكدا على تعزيز الأمن على الشريط الحدودي لما تعرفه دول الجوار من توتر وأزمات.
جاءت توجيهات قائد السلاح الأخضر، على هامش اختتام الملتقى الذي جمعه بقادة المجموعات الإقليمية ومجموعات التدخل وحراس الحدود، تحت عنون: «تبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية»، بمقر قيادة الدرك الوطني.
الملتقى يستهدف تحديد معالم التحديات التي تواجه الأمن العمومي وتأثيراتها على الصعيد الوطني، ليتسنى تقييم مدى تكيف قدرات المؤسسة، تشكيلاتها وطرق عملها لمواجهة التهديدات.
دعا نوبة بالمناسبة كافة إطارات القطاع إلى العمل المتناسق، من خلال تبادل الخبرات وإدماج مقاربات جديدة لمحاربة مختلف أشكال المنتهج باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مفيدا أن الأهداف المسطرة بالملتقى قد تم بلوغها.
وأضاف نوبة، أن الملتقى كان فرصة لمناقشة قادة الوحدات حالات مستجدة والاطلاع على الحلول وكيفيات التصرف الملائمة، من خلال طرح مختلف الصعوبات التي تعترض الخدمة، الإصغاء إلى التوجيهات والتعليمات بخصوص توضيح الرؤية المستقبلية للمؤسسة، وتحديد محور الجهود التي يتعين بذلها تكريسا لإستراتيجية دولة القانون.
انصبّ الاهتمام خلال الملتقى حول دراسة المشاكل التي تعترض الخدمة، النقائص المعاينة وتقييم العمل بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى المنعقد سنة 2015 وتجسيدها في الميدان، بغية الوصول لهذا الهدف.
وفضلا على التفكير المنهجي القويم، الذي يرتكز على منطلقات موضوعية، يبقى تبادل الخبرات والتشاور في أفضل المناهج لتحقيق النجاحات وتوحيد الفعل والرؤى، بحسب اللواء نوبة، من أجل أداء المهمة المنوطة بالاحترافية المنشودة والاستجابة لانشغالات المواطنين والسلطات العمومية.
في هذا السياق، أمر قائد الدرك الوطني إطاراته المسؤولة عن أمن الحدود الجزائرية، خاصة بالجهة الشرقية، بالنظر إلى التوتر القائم بها وبالضبط مع دولة ليبيا، بتوخي الحيطة والحذر ومنع أي اختراق، من خلال بسط وإحكام الرقابة على جميع المسالك الحدودية للوطن وشل أي نشاط إجرامي وتحرك للمهربين الذين يستغلون جميع الفرص لتوسيع نشاطهم الإجرامي، بالتواطؤ مع شبكات دولية لاستنزاف الاقتصاد الوطني.
كما أمر بتفعيل سرايا أمن الطرق على مستوى الولائية منها والمسالك لإحباط العمليات الإجرامية، مشددا على ضرورة محاربة المظاهر الإجرامية، تحين مخططات المراقبة العامة والتأمين الخاص بالأمن والنشاطات الإجرامية عبر أقاليم اختصاصها، تحديد النسيج الإقليمي وتعزيز قدرات المراقبة والتدخل لتثمين الشعور بالأمن لدى المواطن.
كما أعطى اللواء نوبة تعليمات لجميع إطارات السلك، باللجوء إلى الوسائل التقنية والعلمية من أجل تفضيل أحسن تسيير للأوضاع الأمنية التي تبدو شيئا فشيئا أكثر تعقيدا، ومضاعفة فعالية عمل الدرك الوطني في ظل احترام القوانين، مؤكدا على توفير الأمن والحفاظ على النظام العام والسكينة العمومية وتكييف مخططات الأمن وفق المتطلبات الميدانية والخارطة الإجرامية، مما سيساهم في تقوية وتعزيز منظومة الدفاع عن الوطن في مجابهة مختلف التهديدات التي تحدق بالجزائر، سواء المحلية منها أو الإقليمية وحتى الدولية.
وأوصى نوبة الإطارات بتنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والردعية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بالأشخاص والممتلكات أثناء تأدية مختلف المهام. كما شدد على العمل ورفع مستوى الأداء وإلزامية تحقيق النتائج الإيجابية لفائدة المواطن، في ظل التحديات الأمنية الصعبة، مشيرا، على سبيل المثال، للتيارات الدينية التي أصبحت تهدد العقيدة الدينية الإسلامية.





