تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، الأثنين المقبل، في توزيع السكن بصيغة البيع بالإيجار، بحسب ما أكده، أمس الأول، المدير العام للوكالة، محمد طارق بلعريبي.
أول عملية تشمل توزيع ما لا يقل عن 3.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار وهذا بعدة مناطق بالعاصمة، كالرغاية بـ1.200 وحدة، أولاد فايت (سمروني) بـ911 وحدة سكنية، الموقع الأول بأولاد فايت بـ480 وحدة وعين مالحة بـ296 وحدة سكنية»، وفق توضيحات بلعريبي، الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية.
أشار المتحدث، إلى أن هذه الخطوة ستكون نقطة البداية لعدة عمليات أخرى مستقبلية في إطار برنامج الإسكان لـ «عدل»، حيث سيتم في هذا السياق توزيع 7.000 سكن نهاية أفريل و8.000 سكن مع نهاية ماي، في حين سيتم خلال شهر جوان القادم، إطلاق أهم عملية والتي سيستفيد منها 25 ألف مكتتب من ولايات مختلفة من الوطن، كمستغانم، عين تيموشنت، وهران، غليزان، عنابة وقسنطينة. بالإضافة إلى توزيع حصص سكنية بالمدينتين الجديدتين بوينان وسيدي عبد الله.
وسيضاف هذا البرنامج، بحسب المتحدث، إلى عمليات الترحيل السابقة التي مست 19 ألف مستفيد منذ أكتوبر 2015.
وقال المسؤول بالمناسبة، إن برنامج «عدل 1» تمّ طيه نهائيا في عديد الولايات، كوهران تيبازة وباتنة، لافتا إلى وجود 240 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها 70 ألفا موجهة لمكتتبي «عدل-1» والذين تلقوا أوامر دفع الشطر الثالث. وبعد هذه الخطوة، سيتم إرسال قرارات التخصيص للمعنيين وتحديد المواقع السكنية لكل مكتتبي «عدل-1» الذين سيقومون بعدها بدفع الشطر المالي الرابع قبل تسليم المفاتيح.
أما عن مكتتبي «عدل 2»، فأكد بلعريبي أنه يوجد حاليا 38.500 شخص قاموا باختيار المواقع السكنية، مضيفا أنه لا يوجد أي مشروع لإطلاق برنامج سكني جديد (عدل 3) وأن الأولوية حاليا هي لمكتتبي «عدل 1 و2».
وردا على سؤال بخصوص مساهمة المؤسسات الجزائرية في إنجاز البرامج السكنية، أكد بلعريبي أن 55 من المائة من المشاريع تنجزها شركات تخضع للقانون الجزائري، حيث يتم فرض شروط صارمة بشأن احترام نوعية البناء وآجال التسليم.