الخبـير مبتـول: “تحديــد الفروع ذات  القــدرات التنافسيـة”

بعث النّسيج الانتاجي وفقا للتّحوّلات التّكنولوجية والمناجيريالية  من 2017 إلى 2030

أكّد الخبير عبد الرحمان مبتول أنّ المجلس العلمي للصناعة الجزائرية له طابع مستقل، حيث يضم عددا من الخبراء الجزائريين البارزين في الساحة (16 اسما حاليا) في انتظار أن يلتحق به آخرون مثل الأستاذة بن شيخ مختصة في القانون من قسنطينة وطيبي محمد مختص في علم الاجتماع، وكذا انتظار رد من الأستاذين في الاقتصاد مالك سراي واحمد بويعقوب (مدير مخبر).
أوضح مبتول في اتصال هاتفي أ نّ مهمّة الخبراء أعضاء المجلس تتمثل في دراسة وبحث مختلف جوانب تطوير الاقتصاد الجزائري من خلال نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبرى ضمن رؤية استراتيجية ترتكز على ما يعرف بالثورة الرابعة (اقتصاد المعرفة).
وأضاف أن أعضاء المجلس يسهرون على تقديم الحلول التي يمكن للجزائر انتهاجها من خلال تحديد الفروع الصناعية التي تملك فيها قدرات تنافسية في السوق العالمية، مشيرا إلى أن كل العمل الذي ينجز يقدم إلى هيئات الدولة المعنية انطلاقا من خيار الحرص على المصلحة الوطنية.
وفي تحليله للتوجه الجديد، اعتبر محدّثنا أنّ الصّناعة لا تدرس بدون رؤية حلول للمؤسسات وتعزيز مسار مكافحة البيروقراطية وتطوير المنظومة المصرفية، مذكرا بتصريح الأستاذ شيتور حينما قال إنه “لا يمكن الحديث عن سياسة صناعية بدون اقتصاد المعرفة”، ولذلك سوف يتم العمل على مستوى تنمية الروابط بين الجامعات ومراكز البحث من جانب والصناعة بكل عناصرها من جانب آخر، كما تتم معالجة دقيقة لمشكلة العقار الصناعي.
دقّة في التّحليل وواقعية في التصور
وينطلق عمل المجلس من قناعة التزام الواقعية في التشخيص، وتقديم الاقتراحات في المدى القريب والمتوسط والبعيد، بحيث يسهر أعضاؤه على الشروع مبكرا في الاعداد للقاء الثاني حول الصناعة الوطنية، والذي حدّد موعده في الثلاثي الثالث من السنة الجارية، ويكون المنتدى إطارا ملائما لإطلاق حوار مفتوح بين الخبراء والصناعيين، إلى جانب حضور ممثلي الحكومة.
وأبرز مدى أهمية التكفل بالصناعة البترولية في آفاق الطاقة المتجددة البديلة خاصة بتواجد خبراء بارزين مثل توفيق حسنى وزويوش، اللذين يضعان تجربتهما في خدمة التحول الطاقوي وتنمية الصناعة البتروكيماوية، التي ينبغي إدراجها ضمن شراكة أجنبية وفقا لقاعدة رابح – رابح من أجل ضامن دخول السوق العالمية.
ويعتبر تأسيس هذا المجلس بداية للتقدم أكثر في إنتاج أفكار جديدة من خلال توزيع النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي أطلقته الحكومة، وكذا نتائج الثلاثية المنعقدة بعنابة على كافة الخبراء للدراسة والتحليل، ومن ثمة تصور الحلول الممكنة واللازمة لإنجاز النمو.
وعن المنتدى الأول الذي أثار نقاشا متباينا من حيث الاقبال وغياب الصناعيين، أجاب مبتول أن اللقاء سجّل حضور العديد من المشاركين وممثلي السفارات وغرف التجارة من أمريكا، النمسا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، المكسيك، فيتنام، إسبانيا، تونس سويسرا، السويد، بولونيا واليابان ويعكس هذا مدى اهتمام الشركاء بالاقتصاد الجزائري وخاصة الصناعة منه.
ويوفّر هذا المجلس العلمي للمؤسسات الصناعية من القطاعين العام والخاص إطارا نوعيا يرافقهم في مسعى مواجهة السوق وتنافسيتها محليا وخارجيا، بحيث لم يعد النمط التقليدي في التفكير والعمل مجديا في ظل امتداد ثروة اقتصاد المعرفة الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي بكل جوانبه ليفرض على المؤسسة الصناعية الجزائرية حتمية مواكبة السوق من خلال إعادة التكيف مع المؤشرات الجديدة التي لا يمكن السيطرة عليها بدون إدراك دقيق للمتغيرات ورؤية أكثر دقة للآفاق.
ومن أجل ضمان ديمومة للمؤسسة الصناعية يشكّل إشراك الخبراء من كافة المدارس والتوجهات في رسم التصورات وضبط المشاريع الاستثمارية، ورصد الأسواق الخارجية الجسر الآمن للعبور إلى اقتصاد تنافسي لا مجال فيه سوى للإبداع والتحكم في الجودة والسيطرة على الكلفة. ولذلك يأخذ المجلس في الاعتبار النموذج الجديد للنمو وتوصيات ثلاثية عنابة المنعقدة في 6 مارس، حيث أثار المتعاملون العموميون والخواص المعوقات التي تحد من تطور المؤسسة المنتجة للثروة خاصة في قطاع الصناعة.
ويؤكّد مبتول رئيس المجلس العلمي أنّ هذا الأخير هيئة اقتراح تهدف إلى بعث النسيج الانتاجي بالأخص الفروع الصناعية، آخذا في الحسبان التحولات التكنولوجية والمناجيريالية في مدى الفترة من 2017 إلى 2030.