تم برمجة إجراءات جديدة لتشجيع الإنتاج الوطني وتصديق التجهيزات الإستشفائية التي تسوق في الجزائر، بحسب ما أبرزه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، في رسالة قرأها نيابة عنه، أمس، بوهران، منظمو الطبعة 20 للصالون الدولي لأثاث المستشفيات والتجهيز الطبي «سيمام 2017».
في هذه الرسالة الموجهة لمنظمي الصالون المزمع إقامته من 12 إلى 15 أبريل بمركز الاتفاقيات «محمد بن أحمد» لوهران، أشار الوزير إلى «الإجراءات المحفزة لفائدة المنتجين المحليين» وكذا «وضع إطار تفضيلي لفائدة الذين يستثمرون في التركيب بالجزائر، بالنظر إلى مؤهلات الصناعة المحلية، لاسيما فيما يخص الأثاث الطبي وميكانيك الدقة والإلكترونيك، نعتقد بأنه من المواتي أن نحضر لإجراءات جديدة»، بحسب ما أبرز بوضياف.
وذكر في هذا الإطار، أن حجم السوق الجزائرية يمنح «ضمانات وفرصا حقيقية لا مجال فيها للمقارنة مع أسواق أقل حجما، أين يستثمر بعض صانعي التجهيزات ويريدون تصدير إنتاجهم إلينا».
«لم نعد نقبل هذه الوضعية ونقول ذلك بوضوح: من يستثمر في الجزائر سيكون له السوق»، كما أكد الوزير.
وأبرز أن صالون «سيمام 2017»، يتيح أيضا «إبراز العمل الذي يجب أداءه في مجال التصديق وكذا وضع نظام للتقييس والتصديق كفيل بضمان مطابقة التجهيزات الاستشفائية المسوقة في الجزائر لأفضل المعايير وتمنح جميع ضمانات الأمن والأداء».
ويشكل تنظيم الطبعة 20 للصالون الدولي لأثاث المستشفيات والتجهيز الطبي، يضيف عبد المالك بوضياف، «وقفة مفضلة لتقييم عدد من العناصر «وتسمح «بالدرجة الأولى تكوين فكرة حول التقدم المحقق والابتكارات المسجلة في مجال التجهيزات الاستشفائية عبر العالم».
«ويعرف التجهيز الاستشفائي تطورا مستمرا وتستعمل فيه بشكل متزايد التكنولوجيات الدقيقة التي تستوقفنا لسببين على الأقل: ضرورة السهر على أن تحظى التجهيزات التي يتم اقتناءها بمرافقة قوية في مجال الصيانة وإجبارية السهر على أن يكون التكوين في علوم الصحة مكيفا مع استعمال التكنولوجيات الجديدة لتجنب فجوة مضرة على أكثر من صعيد»، بحسب ما لاحظ الوزير.
تنعقد الطبعة 20 «في ظرف مفصلي لتاريخنا وهو ظرف يتميز ببروز نموذج جديد للتنمية خارج المحروقات(…)، يعتمد على التنويع وتعويض الاستيراد»، وفق بوضياف.
وقد تم تقديم كلمة الوزير من طرف مصطفى شاوش، مؤسس صالون «سيمام» والمستشار لدى الوكالة المنظمة، وهذا أثناء ندوة صحفية خصصت للطبعة الجديدة للتظاهرة، التي ستعرف مشاركة زهاء 400 مؤسسة من 28 بلدا، منها الجزائر الحاضرة بقوة من خلال 88 شركة.