ناشد سكان حي ١٥٠ مسكن تساهمي بقورصو المعروف باسم إقامة ”زيدان”، السلطات المحلية والولائية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة مشكل تدفق المياه المستعملة التي تجمعت بالأقبية وغمرت أجزاء من الطابق السفلي، نتيجة انسداد القناة الرئيسية لشبكة الربط الصحي وانعكاسها على القناة الثانوية، محذرين من مغبة حدوث كارثة بيئية وصحية بالحي.
  وقال ممثل جمعية الحي ”أحمد بن زرقة” في اتصال مع ”الشعب”، أن السكان قاموا بمراسلة كافة الجهات المعنية، كالبلدية والدائرة ومديرية الصحة ومديرية التعمير والبناء من أجل التدخل لمعالجة مشكلة تدفق المياه المستعملة وتجمعها بأقبية العمارات بالطوابق الأرضية، مع انتشار كبير  لمختلف أنواع الحشرات السامة التي تتكاثر في مثل هذه البيئة الوسخة، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة التي عكرت صفو حياة السكان الذين عبروا مثلما قال عن تخوفهم من حدوث مضاعفات خطيرة على صحة المواطنين خاصة في هذه المرحلة مع بداية فصل الصيف.
 وعن طبيعة الإجراءات المتخذة من طرف بلدية قورصو والجهات المختصة، أكد ذات المصدر أن المسألة معقدة لا تعالج ببعض التدخلات البسيطة التي يقوم بها كل من مكتب النظافة للبلدية وديوان التطهير من خلال قيامهما بتنظيف المكان وإخراج المياه المتدفقة التي تعود وتتجمع مرة ثانية، مقترحا إجراءات عملية سريعة من قبل مديرية البناء والمرقي الذي قام بإنجاز المشروع وربط شبكة الصرف الصحي.
وبالنسبة لوجهة نظر ممثلي بلدية قورصو، وأهم الخطوات المتخذة لمعالجة القضية، حمّلت عضو المجلس البلدي السيدة بن مهدي المرقي صاحب المشروع مسؤولية ما يحدث، لأنه وبنظرها لم يحترم مخطط إنجاز مشروع ١٥٠ مسكن تساهمي، حيث ارتكب مخالفتين، الأولى تتعلق بإنجاز مستودعات أرضية لم تكن أصلا موجودة في مخطط المشروع استعملت سابقا كورشات، والمخالفة الثانية حسب ممثل البلدية تمثلت في ربط شبكة الصرف الصحي الثانوية للمشروع بالشبكة الرئيسية التي قامت بإنجازها مديرية البناء والتعمير بدلا من انجاز قناة منفصلة، الأمر الذي أدى إلى انسداد القناة، حيث بدأت في عملية إرجاع التجمع داخل الأقبية، إلا أن البلدية وبحسب ما كشفت عنه لـ”الشعب”، فإنها لم تبق مكتوفة الأيدي بل قامت بكل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف من خلال تكليف مكتب النظافة وديوان التطهير بعملية إخراج المياه القذرة المتجمعة تجنبا لكل طارئ، لكن المسألة بنظرها قد تجاوزت البلدية حاليا في انتظار قرار اللجنة الولائية المشتركة التي من المنتظر أن تخرج هذا الأسبوع لتقييم الوضع وتحديد المسؤوليات مع إلزام الأطراف المخالفة بمعالجة القضية.