تعددية وحرية اختيار في ظل تنافس مفتوح للبرامج
اعتبرت الأستاذة زهرة بوخطاية رئيسة الجمعية الوطنية آفاق المرأة الجزائرية، موعد الرابع ماي القادم المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية محطة أخرى يجدد فيها الشعب الجزائري ممارسة حقه السياسي بانتخاب ممثليه في المجلس الشعبي الوطني في ظل التعددية وحرية الاختيار، مشيرة إلى أن التنافس ينحصر في البرامج والمواقف تجاه القضايا التي تتعلق بالمصلحة الوطنية ومن ثمة يكون ضروريا التوجه إلى مكاتب التصويت وحسن الاختيار وفقا لمعيار المسؤولية الوطنية.
أبرزت بوخطاية، أهمية إدراك المواطن لمدى الثقل الذي تمثله الانتخابات في مسار تعزيز البناء الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات التي يتضمنها الدستور وتكفلها القوانين التي تضع مبدأ السيادة الشعبية في صميم التعددية، التي توفر مساحة واسعة للاختيار وتجسد قيمة التنافس الشريف بين المترشحين الذين يتقدمون للفوز بثقة الشعب.
مكاسب تحقّقت في ظل المصالحة الوطنية
وأعادت إلى الأذهان المسار الطويل للكفاح الذي خاضه الشعب الجزائري منذ أولى الثورات ضد الاحتلال الفرنسي، الذي مارس تمييزا مفضوحا تجاه الجزائريين إلى درجة حرمانهم من ممارسة حقهم الانتخابي، الذي أعادت له ثورة أول نوفمبر الاعتبار ومكنت الجزائريين، بفضل ملحمة جيل ثورة أول نوفمبر، من استرجاع حقوقهم السياسية والاقتصادية التي تعتبر على مر الأجيال المضمون العميق للسيادة الوطنية. وأضافت، في خضم رؤيتها للموعد الذي ينبغي إدراجه في سياق حماية السيادة الشعبية وتكريسها بما يضمن ديمومة العمل المنتظم للمؤسسات الشعبية الدستورية باعتبارها مكسبا ثمينا للشعب الجزائري ينبغي صيانته بالمشاركة القوية والاختيار السليم والهادئ.
وأشارت بوخطاية إلى أن المشاركة بكثافة تعكس بالتأكيد رسالة قوية للمشكّكين، خاصة من وراء البحر، حيث تسعى أوساط حاقدة، دون جدوى، إلى التشويش على المسار الديمقراطي الذي يعرف تطورا منتظما في ظل الدستور الذي ينظم آليات السلطات ويكرس استقلاليتها، بما يحمي الحقوق، خاصة المعارضة التي تتوفر لها إمكانات التعبير مرورا بالانتخابات، التي تحولت إلى ممارسة طبيعية في ظل التعددية والتنافس السلمي تتوج المكاسب الكبرى المختلفة التي تحققت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بفضل اعتماد الدولة خيارات تنموية شاملة تحت مظلة المصالحة الوطنية.
