فصلت الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، في توزيع استغلال الأحزاب السياسية فترات البث بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والإذاعة الوطنية خلال الحملة الانتخابية، بحضور ممثلي التشكيلات المشاركة في الانتخابات وقوائم الأحرار، حيث أبدى أغلب الحضور رضاهم عن شفافية عملية القرعة التي تمت بشكل علني، في حين احتج آخرون على طريقة التوزيع المعتمدة.
قبيل انطلاق عملية القرعة التي نظمتها، أمس، هيئة المراقبة بسينما الجزائرية بالعاصمة، دعا مستشار الهيئة علي مرزوقي، في كلمة ألقاها على هامش القرعة، ممثلي الأحزاب السياسية إلى تقديم يد العون للجنة والتعاون لإنجاح الموعد الانتخابي، بعيدا عن التراشق الذي يضر بمصداقية العملية الانتخابية.
أكد مرزوقي، أن رهان هيئة مراقبة الانتخابات هو دعوة استمالة المواطنين للتصويت في تشريعيات الرابع ماي، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بواجبها على أكمل وجه باعتماد الشفافية التامة لتوزيع الاستغلال الزمني عبر التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها، موضحا أن الترويج لبرامج الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام سيكون بداية الحملة الانتخابية التي تنطلق، يوم الأحد ٩ أبريل الجاري، إلى غاية 30 من نفس الشهر.
كما دعا مستشار الهيئة إلى إنجاح الموعد الانتخابي حفاظا على استقرار البلاد، والدفاع عن المصلحة المشتركة لكل الطبقة السياسية. مضيفا، أن صوت المواطن الناخب ينعكس إيجابا على استقرار البلاد والدفاع عن إنجازات الوطن، قائلا: «إن نجاح الاستحقاقات التشريعية يترجم التكريس الفعلي للتعددية السياسية في ظل الاحترام المتبادل الذي ينص عليه الدستور».
وقال، إن الوقت حان لتجند الجميع وتحقيق هدف الهيئة، المتمثل في السهر على تطبيق القانون وإنجاح الموعد الانتخابي، في ظل الهدوء الذي يقود نحو الاستقرار المنشود، مطالبا الشركاء للتضامن لخير هذا البلد وبناء الوطن.
وبرمجت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات حيزا زمنيا يقدر بـ2000 وحدة زمنية تمثل 176 ساعة إجمالا، تساوي الواحدة منها 05 دقائق موزعة على أربع فترات في اليوم، عبر قنوات التلفزيون العمومي وأثير الإذاعة الوطنية، تستفيد منها 53 تشكيلة حزبية، فضلا عن قوائم الأحرار.
تم تخصيص 44 ساعة لكل حزب طيلة فترة الحملة الانتخابية التي تدوم 20 يوما، بداية من الأسبوع المقبل، حيث يمكن للأحزاب استغلال المؤسسة العمومية للتلفزيون والإذاعة الوطنية في استمالة المواطنين والدعاية إلى اختيار برامجهم الانتخابية.
وأثناء عملية القرعة، انتقد بعض ممثلي الأحزاب السياسية العملية التي لم تنصفهم، بعد أن تحصلوا على عدة وحدات في فترة واحدة، وهي الفترة الصباحية التي قالو إنها فترة ضئيلة المشاهدة ودخولهم في مناوشات كلامية مع أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات المشرفين على عملية القرعة.
في هذا الصدد، قال ممثل حزب العمال رمضان تعزيبت، إن طريقة الاختيار لم تعط فرص متساوية لكل التشكيلات السياسية، حيث أقصت أحزابا في فترات الذروة المسائية، ومنحت فرصا أكبر لأحزاب لها وزن كبير على الساحة، على غرار «الأفلان» و»الأرندي».
في سياق آخر، ثمّنت أحزاب أخرى العملية ووصفتها بالشفافة، حيث صرح لـ «الشعب» الناطق الرسمي باسم حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» نبيل يحياوي، أنهم راضون على العملية التي تمت في شفافية تامة وأعطت الفرصة لكل الأحزاب، رغم أن التشكيلات ذات الوزن الثقيل في المشهد السياسي أخذت حصة أكبر.
وردا على انتقادات الأحزاب الموجهة لأعضاء هيئة المراقبة، اعتبر شعشوع مصطفى، عضو اللجنة الدائمة للهيئة، أن العملية تقنية والمراد منها «توزيع الحصص الزمنية بين الأحزاب حتى يتمكن ممثلوها من التدخل أمام المشاهدين والمستمعين».
وأوضح المتحدث في تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أن العملية تعتمد على عدد القوائم في كل تشكيلة، حيث سيتناسب الحيز الزمني مع عدد القوائم، بينما تمنح عملية القرعة الفرصة للأحزاب والأحرار في اختيار عدد الوحدات في اليوم والفترة التي يظهرون فيها.
بحسب ذات المتحدث، فإن وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية المعنية بالعملية هي التلفزيون الجزائري الأرضي والقنوات الإذاعية الثلاثة (الأولى، الثانية والثالثة)، بينما سيتم إعادة المداخلات التي بثت عبر الأرضية على كل من كنال ألجيري، والقناة الثالثة التلفزيونية.
بعملية حسابية، فإن الأحزاب التي لها أكبر عدد من القوائم هي من احتلت أكبر الحصص في الحيز الزمني، حيث تحصلت أحزاب «الأفلان»، «الأرندي» و»حمس» على 29 وحدة، و26 وحدة بالنسبة للحركة الشعبية الجزائرية، وتحصل حزب العمال على 22 وحدة.
 وتحصل كل من حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، والتحالف من أجل النهضة، العدالة والبناء على 27 وحدة.