راجع صندوق النقد الدولي بالزيادة توقعاته بخصوص النمو في الجزائر سنة 2016 وهو الانتعاش الذي يتبعه تباطؤ خلال سنة 2017 حسب تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الثلاثاء بواشنطن.
وأوضح الصندوق بأن النمو الفعلي للناتج المحلي الخام للجزائر استقر خلال2016 في حدود 2ر4% مقابل 6ر3% في توقعات جانفي الفارط فيما توقع البنك العالمي يوم الاثنين نسبة نمو مطرد في حدود 8ر3%.
وعلى صعيد أخر راجع الصندوق بالنقصان توقعاته بالنسبة لسنة 2017 مراهنا على ركود بنسبة 4ر1% مقابل 9ر2% المرتقبة في يناير الفارط و يبقى هذا المنحى التنازلي خلال سنة 2018 بمعدل 6ر0% استنادا لنفس التوقعات.
ويذكر أن البنك العالي كان قد أوضح يوم الاثنتين بأن الانخفاض المرتقب للنمو في الجزائر قد يكون نتيجة لإعادة توازن المالية العمومية في سياق يتسم بانخفاض أسعار النفط والذي يقتضي تقليص وترشيد النفقات العمومية.
وسيساعد هذا التطهير على التقليص أكثر من العجز المالي و عجز الحساب الجاري للجزائر لكنه سيكون مصحوب بانخفاض في النمو الذي ساهمت فيه منذ مدة طويلة النفقات العمومية.
كما راجع صندوق النقد الدولي بالزيادة توقعاته بشأن التضخم إلى 4ر6% خلال 2016 مقابل 9ر5% من قبل و يرتقب نسبة 8ر4% خلال سنة 2017 و 3ر4% خلال سنة 2018.
ومثل رصيد الحساب الجاري 4ر16% من الناتج المحلي الخام في 2016 وهي نسبة أبرر بقليل من توقعات صندوق النقد الدولي المحينة في جانفي الفارط إلى نسبة1ر15% .
وسينخفض بعدها رصيد الحساب الجاري أكثر إلى-3ر12% سنة 2017 و -2ر10% سنة 2018.
ومن جهة أخرى يرتقب الصندوق ارتفاعا للبطالة في الجزائر خلال سنة 2017 إلى 7ر11% مقابل 5ر10% خلال 2016. و من المقرر أن يرتفع هذا المعدل في 2018 إلى 2ر13%.
وفي انتظار التقرير المفصل لصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي للجزائر في شهر ماي القادم عرضت بعثة الصندوق التي زارت الجزائر في شهر مارس الفارط تصورها من أجل تجاوز الصدمة البترولية.
وأوصى الصندوق الذي نوه بقدرة الاقتصاد الجزائري على التكييف بـ”تقويم تدريجي” للاقتصاد الجزائري الذي يحفظ المكاسب الاجتماعية.
وأوضح الصندوق أنه بإمكان الجزائر مباشرة تقويما تدريجي أكثر للمالية العمومية بالنظر إلى نسبة استدانتها المنخفضة و لأصولها المعتبرة من احتياطات الصرف.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن الجزائر يمكنها أن تباشر مجموعة أوسع من خيارات التمويل بما فيها الاقتراض الخارجي و نقل الأصول العامة.
وعليه فإن التحدي حسب صندوق النقد الدولي يكمن في مجموعة من السياسات الاقتصادية تيسر الأداء الاقتصادي المستديم بتكلفة أقل من حيث النمو والشغل.
