ناقش الزميل حكيم بوغرارة صحفي بجريدة «الشعب»، أطروحة الدكتوراه بقسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر3، حيث نالها بتقدير مشرف جدا..الأطروحة الموسومة بـ « الإعلام والقضاء من خلال قضية الخليفة وجرائم النشر.دراسة مسحية استطلاعية للصحافيين والمحامين»،نوقشت بإشراف الدكتورة فايزة يخلف وضمت اللجنة الأستاذ أحمد عظيمي رئيسا، والدكتور محمد بعجي مناقشا من جامعة الجزائر – 1 – كلية الحقوق، والدكتور محمد شبري من كلية علوم الإعلام والاتصال.
أبرز الباحث من خلال أطروحته، إشكالية الموضوعية في التغطيات الإعلامية لقضية الخليفة من قبل الصحافة المكتوبة الوطنية من خلال استطلاع الإعلاميين الذين غطوا القضية في 2007 و 2015 ، كما فتح المجال للمحامين لتقييم التغطيات الخاصة بقضية الخليفة وضبط النقائص وهذا للوصول إلى نتائج علمية تكون مفيدة لمختلف الهيئات لتصحيح اختلالات الممارسة الإعلامية. كما تناول الصحفي بجريدة «الشعب» إشكالية تأثير المتابعات القضائية لجنح القذف من 1990 إلى 2015 ، وانعكاساتها على الممارسة المهنية عبر استطلاع للأسرة الإعلامية والبحث في انعكاسات إلغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين على الممارسة وغيرها من حيثيات هذا الموضوع .
تضمنت الأطروحة 10 فصول منها 05 تطبيقية تطرق فيها الباحث إلى تطور الصحافة المكتوبة الجزائرية منذ الفترة الاستعمارية إلى غاية 2016، مبرزا المحطات والتحولات المهمة من خلال التطرق لمختلف الدساتير، والقوانين الإعلامية وكذا التحولات السياسية والاقتصادية للجزائر التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الممارسة الإعلامية.
وتحدث في الفصل الثاني عن واقع الصحافة المكتوبة في فترة التعددية، من خلال الإشارة للظروف المحيطة لظهور العناوين الخاصة. وواقع المطابع، وسوق الإشهار وخصوصيات الممارسة المهنية في فترة التعددية.
وأشار في الفصل الثالث إلى مراحل تطور القضاء في الجزائر، مبرزا مختلف الإصلاحات التي باشرتها الدولة مع تعزيز استقلالية القضاء، أما الفصل الرابع فكان حول الإعلام الجنائي وقضايا الفساد في الجزائر مع إعطاء حيز مهم لقضية الخليفة.
وكان الجزء الثاني من الدراسة النظرية حول القذف في الصحافة المكتوبة الوطنية وكيفية تناوله من خلال التشريعات الوطنية ومراحل إلغاء عقوبة الحبس عن الصحافيين وتأثيره على الممارسة المهنية .
وتضمن الفصل التطبيقي 05 فصول مجيبا على إشكالية البحث من خلال تفريغ الاستمارات وقد أفضت نتائج البحث إلى رصد تزايد اهتمام الصحافة المكتوبة بقضايا الجنايات وخاصة قضية الخليفة، حيث كشفت الدراسة أن المحاكمة كانت فرصة للصحافة المكتوبة لتأكيد موضوعيتها وسعيها لتقديم مادة إعلامية حيادية إلى أبعد الحدود.
وكشفت المعطيات عن رغبة الصحافيين في نقل كل الوقائع كما هي من خلال التركيز على رصد ما جرى داخل أروقة مجلس قضاء البليدة، وفتح المجال للقانونيين للحديث عن المحاكمة مع تفادي استعمال الأنواع الصحفية التي تعتمد على الذاتية على غرار الافتتاحية والعمود والتعليق، بينما تبقى بعض محاولات توجيه التغطيات وتغيير مضمونها مقتصرا على بعض مديري النشر ومسؤولي التحرير الذين يقومون بدور رقابي لمنع وصول بعض الأخبار إلى الرأي العام خدمة لجماعة معينة أوالحفاظ على مصالح معينة. وهو ما يطرح بقوة إشكالية المصداقية والنزاهة في مختلف وسائل الإعلام وخاصة المكتوبة منها..
وكشفت الدراسة عن سعي الصحافيين لأن يكونوا موضوعيين حقيقة ولكن هذه القيمة المعنوية الكبيرة تتناقص كلما تدرجنا في المسؤولية ليدخل الخط الافتتاحي، والمصالح والإشهار وغيرها من المعطيات للتحكم في العمل الإعلامي.
ومن الاستنتاجات ضعف الثقافة القانونية لدى معظم الصحافيين الجزائريين، حيث يجهل الكثير منهم التشريعات والقوانين التي تحكم المهنة على غرار الدستور، و قوانين الإعلام وهي ظاهرة سلبية تؤكد تقصيرا كبيرا من الصحافيين في الوصول إلى الاحترافية وتقديم مادة إعلامية خالية من السب والقذف والشتم ومختلف التجاوزات.
