تتكفل القنصليات بنقل جثامين الأشخاص المعوزين  المتوفين من أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى  ارض الوطن وفقا لقانون المالية  2017  حسبما علمته وأج اليوم السبت لدى سفارة الجزائر بفرنسا.

و قد أصدرت المراكز القنصلية ال18 التي تعدها الجزائر بفرنسا قبل أكثر من شهر  بيانا لتوضيح ان “التكفل بمصاريف نقل الجثامين لا تخص الا الأشخاص المعوزين او  الذين يعيشون وضعا هشا مؤكدا”. و تضمن المراكز القنصلية هذه الخدمة بعد دراسة  مسبقة للطلب.

و تمت الإشارة إلى  ان هذا القرار اتخذ عقب اجتماع بمقر سفارة الجزائر بفرنسا  بين الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية و رؤساء المراكز القنصلية بأوروبا  يومي 16 و 17 فبراير الفارط.

و بعد مطالبة افراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج طويلا بهذه الخدمة  ادرج  قانون المالية لسنة 2015 (المادة 136) نقل الرعايا الجزائريين المتوفين  بالخارج إلى  الجزائر في اطار حساب اعتمادات الخاص لصندوق التضامن الوطني دون  تقديم توضيحات حول كيفيات التكفل و لا إصدار نص تطبيقي.

و عدل قانون المالية لسنة 2016 المادة 136 من قانون المالية لسنة 2015 لتوضيح  ان التكفل بنقل الجثامين لا يخص الا الأشخاص المعوزين من افراد الجالية  الوطنية المقيمة بالخارج.

و تم فتح حساب اعتمادات بهذا الصدد باسم صندوق التضامن مع الجالية الوطنية  سيتم تزويده لاسيما بحقوق تدفعها كل رعية مقيمة بالخارج بصفة منتظمة لاصدار  بطاقة قنصلية او تجديدها. و سيتم تحديد قيمة هذه الحقوق من قبل وزارة الشؤون  الخارجية.

و تضمن الدولة في هذا الاطار نقل الجثامين و التكفل بها غير ان قانون المالية  لسنة 2017 (المادة 92) جاء ليدخل تعديلا من خلال تغيير اسم الحساب ليصبح صندوق  التضامن مع الرعايا الجزائريين المعوزين المتوفين بالخارج.

و يزود هذا الصندوق بجزء من عائدات استصدار الوثائق القنصلية و التاشيرات و  كذا هبات.

فيما يخص الأشخاص الذين لا ينتمون إلى  فئة المعوزين  بامكان افراد الجالية  الاكتتاب للتامين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتامينات او الشركة  الفرنسية للتامين (ساب بمدينة نيور) بقيمة 25 اورو سنويا. و بالنسبة للعائلات  الكبيرة  فان هذه القيمة لا تتجاوز 100 اورو لكافة افرادها.