النهوض بالاستثمار ضمن النموذج الجديد للنمو وتوجيه الموارد للمشاريع المنتجة للثروة

تشكّل الخيارات الاقتصادية للمترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي القادم الحلقة الحاسمة في كسب التأييد الشعبي للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني.
إذا كان هناك من يطلق العنان للوعود وتسويق غير عقلاني لمواقف تحت تأثير الرغبة في الفوز، فإن الواقع سرعان ما يعيده إلى الحقيقة التي تفرزها مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية وهي في الغالب سلبية.
هناك بلا شك أحزاب وقوائم مترشحين أعدوا رؤيتهم للخيارات الاقتصادية من خلال إسناد الأمر لخبراء ومتخصصين من بينهم من يضطر أحيانا لصياغة البرنامج وفقا لتوجهات صاحبه ومنهم من يحاول إخضاع التوجهات للواقع.
وبالطبع يبقى الواقع الاقتصادي بكافة جوانبه التجارية والاستثمارية العنصر الحاسم في تحديد الخيارات بالنسبة للناخبين الذين يدركون أيضا مدى الانعكاسات السلبية للازمة الاقتصادية الراهنة على القدرة الشرائية، التي تبقى بمثابة المقياس لكل اختيار.
وخارج الطروحات التقليدية لكل حزب أو مترشح منطلق من مرجعية إيديولوجية أو فكرية (أمر طبيعي في كل انتخابات) لم يسجل تنقل إلى مواقع اقتصادية لها قاعدة عمالية كبيرة سواء في الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات للاطلاع على الأوضاع عن كثب ولمس الطموحات والانشغالات، بل أن الكثير من الطامحين لكرسي البرلمان (الغرفة الأولى) لم يجتهدوا في التعريف بخياراتهم الاقتصادية، خاصة بالتواصل مباشرة بقاعات التحرير لوسائل الإعلام ومن بادر بذلك اكتفى بموجز لا يحمل تفاصيل.
ويبدو أنهم يدركون أن لا مجال للاختلاف في الجوهر بشأن التوجهات الاقتصادية، خاصة وأن الدستور حدّد الضوابط وحسم في الخيارات انسجاما مع تطلعات المجموعة الوطنية والمتغيرات الراهنة بحيث سطر المسار الاقتصادي المستقبلي باتجاه سوق اقتصاد اجتماعي مع بقاء الدولة فاعلا في السوق التي تفتح المجال أمام المبادرة الاستثمارية وتكريس نهاية التمييز بين القطاعين العام والخاص.
وبالفعل أمام السوق بكل مؤشراتها لا تصمد الخطابات مهما كانت مثيرة وحماسية، إنما تبقى الحقيقة مهما كانت مرة، وقد تصدى لها النموذج الاقتصادي للنمو باعتباره الوصفة الممكنة لمعالجة تداعيات الظرف الراهن والتكفل بالتحديات في المديين القريب والمتوسط.
وبهذا الخصوص هناك حقائق لا يمكن القفز عليها بل تتطلّب انخراط الشركاء في تنميتها لإنجاز أهداف التنمية من خلال تفعيل مسار بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع، مع تعزيز الرهان على الهضاب العليا والجنوب كفضاءات ملائمة لاستيعاب المشاريع الاستثمارية في الفلاحة والسياحة والصناعة الغذائية التحويلية والخدمات المرتكزة على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وانطلاقا من هذا المشهد لا يمكن الدفع بالمواطن نحو توقّعات بعيدة عن الواقع الذي تفرزه السوق، إنما ينبغي وضع المواطن في صميم المعادلة التي من شأنها أن تسمح بإنجاز التحوّل الاقتصادي والطاقوي مثلما نادى به خبراء مستقلون لا يعنيهم سوى حماية مصير الاقتصاد الوطني في مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية.
وليس من سبيل لذلك، سوى أن ينخرط الجميع في ديناميكية النمو التي تتجاوز الطروحات الحزبية والتطلعات المشروعة للمترشحين، كون الأمر في نهاية المطاف ينعكس مباشرة على الوضع العام للبلاد، وهو ما لا يتحمّل أي مغامرة أو تهاون، إنما يقتضي التزام الهدوء والواقعية لتفادي الدخول في متاهات تزيد من إضاعة الوقت والإمكانيات.
ويطرح كل هذا مدى الشعور بالمسؤولية بالنسبة لمستقبل الأجيال التي تراودها أحلام مشروعة في بلوغ تطلعاتها ضمن قواعد تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية التي تمثل العنصر الحيوي لعملية تجاوز الظرف الراهن بكل تحدياتها التي يمكن تجاوزها بتعزيز الجبهة الداخلية حول المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وتشمل هذه المصلحة التي تتعدى مستوى الحزب أو المترشح حماية التراث الصناعي والفلاحي وتنمية برامج النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار بكل أشكاله ضمن الإطار المحدد في النموذج الجديد للنمو، أي توجيه الموارد المتاحة للمشاريع التي تنتج الثروة البديلة وتندرج في التوجه إلى التصدير نحو الأسواق الخارجية.——