المجتمع المدني لاستشراف الديمقراطية وتعزيز قيم المواطنة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، المواطنين إلى تلقين كل متربص بالجزائر وأعدائها درسا في ترسيخ المواطنة وإسكات أبواق الفوضى والخراب، من خلال المشاركة القوية يوم 04 ماي وجعله تاريخا مفصليا لمواجهة التهديدات المحدقة في ظل التغيرات الدولية والإقليمية، بدل الامتناع الذي يمكن أن يكون دافعا لانتقال التهديدات إلى بلدنا، ما يستدعي أن يكون الجميع طرفا قويا في بناء الوطن.
أوضح الوزير خلال خلال لقاء وطني لفعاليات المجتمع المدني بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت شعار: “المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي”، أن الأخطار والتهديدات ماتزال قائمة وتتطلب من الجميع أن يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال المشاركة القوية والفعالة، مشيرا إلى ضرورة التأهب واليقظة والتصدي لها كل في مكانه.
اعتبر بدوي أن الفرصة مواتية ولا يمكن التخلف عن موعد انتخابي، هدفه تعزيز المؤسسات الوطنية، باعتباره أهم السبل وأمتن الوسائل لترسيخ ثقافة المواطنة والحريات، والتي من شأنها أن تجعل من المواطن شريكا في بناء الدولة المدنية الحديثة التي جعلها رئيس الجمهورية عنوانا لكل برامجه وهدفا للإصلاحات الكبرى التي بادر بها لإرساء دولة القانون والحق.
في المقابل، شد الوزير على تفعيل دور المجتمع المدني وتحسين أدائه الذي يمثل أحد مساعي رئيس الجمهورية، ومن ثم لابد من تقييم القوى الحية من المجتمع المدني لما حققه بهدف الاستشراف للفعل الديمقراطي، لأنه المعيار الأقوى لمعرفة تقدمه وترسيخ ثقافة المواطنة المبنية على روح المبادرة والانتقال لبناء دولة المؤسسات واحترام الحقوق والحريات.
وأكد زير الداخلية والجماعات المحلية، أن الشراكة القوية مع المجتمع المدني مفخرة للجزائر وانتقال المواطن من مستهلك للخطاب إلى منتج للتغيير، بالتعبير عن حاجياته ومطالبه، يعتبر القناة الأفضل لعلاقة مرنة بين الواقع والمؤسسات وتعزيز الثقة بينهم. وفي المقابل، على المجتمع الديني تعزيز أدائه ضمن الأطر القانونية لتحسين دوره وتقوية مكنوناته وتعزيز مكانته لتكون الأساس لإرساء الصرح الديمقراطي.
وأشاد بدوي بدور المجتمع المدني في التعاطي مع التهديدات والتحديات التي تحيط بالجزائر وإدراك المخاطر المحيط به من كل صوب وتبليغها، لأن فهمها هو أول خطوة لمواجهتها والتي هي مسؤولية كل مكونات المجتمع السياسية والثقافية، خاصة وأن المواطن أبان عن وعي كبير بالتهديدات الأمنية من تقتيل للإنسان وتدمير للبنى التحتية، فالأجهزة الأمنية حامية للوحدة الجغرافية والمجتمع المدني حامي الوحدة الوطنية.
في المقابل، أكد الوزير أن الدولة لن تتخلى عن حماية مصالح المواطنين في كل المجالات، بل ستعمل على تعزيز ذلك. داعيا إلى استحداث آليات جديدة في العمل الجمعوي لتعزيز المشاركة السياسية والقيم الكبرى وتفعيل العمل الديمقراطي، من خلال إسماع صوته عن طريق المطالبة بحقوقه عبر القنوات المعروفة والمتعارف عليها وتأدية واجبه.