أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس، بجنيف أن الجزائر ستواصل «بكل حزم» مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا مستمرا على دول الجوار.
أوضح لعمامرة في كلمته الافتتاحية للدورة 27 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان أن «الجزائر التي تخوض كفاحا ضد هذه الآفة لاستئصال جذورها منذ أكثر من عشريتين ستواصل بكل حزم هذا الكفاح ضد المجموعات الإرهابية ورعاتهم السياسيين والإعلاميين وكذا ضد كل أولئك الذين يسعون من خلال حيل مخادعة إلى إضفاء شرعية على أعمالهم الإجرامية».
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التهديد الإرهابي «الذي لا يمكن إخفاؤه سيبقى يحوم على دول الجوار»، مؤكدا أن «ارتباط هذا الأخير مع شبكات الجريمة العابرة للأوطان الناشطة في المنطقة يجند الطاقة والإمكانيات التي كان من الأجدر أن توجه للتنمية وبالتالي الاستفادة منها مباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين».

الديمقراطية ليست  شعار حملة

صرح لعمامرة أن الديمقراطية في الجزائر  «ليست شعار حملة أو هواية مثقفين»، موضحا أن الإجراء المنتظم للانتخابات «لخير مثال» على التعددية في الجزائر.
وأوضح لعمامرة أن «الديمقراطية بالجزائر ليست لا شعار حملة ولا هواية مثقفين. وان الاجراء المنتظم وفي الآجال المحددة لانتخابات حرة وشفافة وكذا تنوع تشكيلة البرلمان التي تمثل 36 حزبا ونحو عشرين من الأحرار والسير الديمقراطي للمؤسسات وانتشار التعبير الحر عن الآراء والتطور الهائل للحركة الجمعوية لخير دليل على التعددية في الجزائر».
وأشار الوزير توضيحا لواقع هذه التعددية بالجزائر إلى وجود 71 حزبا سياسيا معتمدا وأكثر من 100000منظمة غير حكومية وهو عدد كما قال «ارتفع مع تطبيق أحكام قانونين جديدين ابتداء من 2012 على خلاف ما يروج له بخصوص عراقيل مزعومة لاعتماد جمعيات».
وأضاف الوزير أن الحريات النقابية تكرسها 65 منظمة وأن الثلاثية التي عقدت 20 جولة منذ تأسيسها كانت فرصة لأرباب العمل والنقابات والحكومة لدراسة صيغ توافقية واعتمادها للحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين التنافسية كل هذا بهدف تشجيع الحوار الاجتماعي.
وأوضح لعمامرة أن حريات الاجتماع والتظاهر ليست أحداثا عرضية بالنسبة للأحزاب والجمعيات أو النقابات، مضيفا أن الأمر يتعلق بنشاط منتظم يعكس حيوية الحياة الديمقراطية. وبعد الإشارة إلى أن كل مناطق الجزائر تعرف نشاطا مكثفا بهدف تعبئة المناضلين أو المتعاطفين حول البرامج والأفكار التي يتشاطرون، ذكر أن الإجراءات التي تطبق «استثنائيا على التظاهر في الطريق العام بالجزائر العاصمة تعود لاعتبارات خاصة بالعاصمة».
وأوضح لعمامرة أن «الدولة وبصفتها مسؤولة عن النظام والأمن العمومي لا يسعها المخاطرة والترخيص بها عندما يتأكد من أن منظميها لا يستوفون الشروط اللازمة لسيرها السلمي دون المساس بأملاك الأشخاص أو جعلها هدفا لأعمال إرهابية». وخلص الوزير إلى القول أن «الأخبار المحزنة التي تتناقلها بانتظام وسائل الإعلام عبر العالم تؤكد صحة مسعانا».

لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أنه «لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه»، موضحا أن دولة القانون «ستكون غير فاعلة في غياب عدالة مستقلة».
في تصريحه الافتتاحي للدورة 27 للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان أشار لعمامرة إلى أن «دولة القانون لن تكون فاعلة في غياب عدالة مستقلة يسهر على تطبيقها قضاة مهنيون لا يمتثلون إلا للقانون بعيدا عن كل أشكال العراقيل والضغوطات والتهديدات»، مضيفا أن الجزائر تعد اليوم 47 محكمة استئناف و219 محكمة و33 ملحقة و38 محكمة إدارية ومحكمة عليا ومجلس دولة ومحكمة نزاعات.
كما أضاف أن الهدف من تكثيف الخارطة القضائية في الجزائر يكمن في تقريب المتقاضين من الهيئات القضائية.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود كانت مرفوقة بمخطط تحديث يهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال في إطار برنامج واسع لبناء مؤسسات عقابية وفقا للمقاييس الدولية، قد تكون حسب العديد من المراقبين على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثالا يحتذى به من قبل العديد من الدول، مؤكدا أنه «لا يوجد أي مكان اعتقال في الجزائر لا يخضع للقانون أو خارج نطاق تطبيقه».
وأوضح لعمامرة أنه في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر تم التركيز أيضا على تبسيط الإجراءات وتعزيز كيفيات تنفيذ القرارات لأننا نشهد أداء أكثر فعالية للجهات القضائية ومعالجة أسرع للقضايا المسجلة، مذكرا بالإنشاء التدريجي للأقطاب القضائية المتخصصة لحل النزاعات ومعالجة مختلف أشكال الجريمة.
أما على المستوى التشريعي ذكر الوزير أن العديد من التعديلات أدخلت على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية منذ آخر تقرير في سنة 2012.
وأضاف قائلا إن «الجزائر رائدة من خلال اعتمادها الوقف الاختياري لحكم الإعدام منذ ربع قرن»، مذكرا أنها رفعت حكم الإعدام عن بعض الجرائم مثل تلك المتعلقة بالتسيير الاقتصادي والاتجار بالمخدرات والفساد إضافة إلى تزوير العملات وتبييض الأموال».
أما بخصوص قواعد وشروط اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، أكد وزير الدولة أنه «تم تعزيز الضمانات وأصبح هذا الإجراء استثنائيا»، كما مكن هذا الإجراء من إدراج المثول الفوري عوضا عن أحكام الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس مما سمح بتقليص الأرقام الخاصة بالحبس الاحترازي.

الصحافة الأكثر حرية في فضائها الجغرافي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الصحافة في الجزائر تعتبر من بين «الأكثر حرية» في فضائها الجغرافي، مشيرا إلى أنها تعكس الآراء والتيارات الفكرية والواقع الاجتماعي في الجزائر.
و أوضح لعمامرة أن «المشهد الاعلامي الجزائري «تعزز بشكل كبير» خلال السنوات الأخيرة بعدد من القنوات التلفزيونية والعناوين التي تضمن حرية التعبير تحت إشراف سلطة مستقلة.
وأكد وزير الدولة أن «المراقبين أجمعوا على أن الصحافة في الجزائر تعتبر من الأكثر حرية في فضائها الجغرافي وأنها تعكس من خلال 142 جريدة يومية و43 أسبوعية و90 شهرية الآراء والتيارات الفكرية والواقع الاجتماعي في الجزائر»، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة استفاد لمدة طويلة من دعم الدولة.

الجزائر تعترض على توحيد حقوق الإنسان

صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، بجنيف، أن الجزائر التي تتبنى مبدأ شمولية حقوق الإنسان تعترض على توحيدها.
وأكد لعمامرة في كلمته الافتتاحية للدورة 27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الانسان أن «الجزائر تؤمن بالتعددية بحيث تتبنى مبدأ شمولية حقوق الإنسان وترفض التوحيد باسم تنوع تشكيلة الأسرة البشرية بالتركيز بصفة خاصة على الاعتراف بالخصوصيات الفلسفية والحضارية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والدينية»، مضيفا أن الشمولية لا يجب أبدا أن تعني توحيد و/أو وحدانية نموذج التنظيم الاجتماعي أو السياسي».
واعتبر لعمامرة أن الشمولية «لا معنى لها دون احترام تنوع الأسرة البشرية »، مضيفا أن الجزائر ترى من هذا المنطلق أن احترام الديانات السماوية وتمثيلها «لا يجب أن يمس باسم حرية التعبير بمعتقدات وقناعات مئات آلاف المؤمنين».