تعد أول جزائرية تحصلت على شهادة الدكتوراه سنة 1972 في تخصص جديد سلطت فيه الضوء على اقتصاديات الصحة، اقتصر آنذاك على العالم الأنقلوسكسوني، إنها البرفسور فاطمة الزهراء بوزينة أوفريحة، أثبتت جدارتها مرة أخرى لأنها من بين 50 أستاذا نجحت في افتكاك درجة مبرزة، بينما فشل غيرها ممن ترشحوا، ورغم مسارها الطويل والثري في التدريس وتأطير رسائل البحث الجامعية ومنح الدرجات للأساتذة الجامعيين، أثرت المكتبة الجامعية والوطنية بأزيد من 10 كتب في الاقتصاد وكذا في الاجتماعيات والتاريخ، وفوق هذا وذاك تحظى بمكانة دولية متميزة نظير عطاءات بحثها، إلتقيناها فانبهرنا لمسارها الثري واسهاماتها المكثفة في عالم البحث والتأطير وكذا التلقين على مستوى المنظومة الجامعية.. 

القوة الناعمة: نود الوقوف على أهم المحطات في مسارك المهني الجامعي الثري؟  

..الدكتورة أوفريحة فاطمة الزهراء: كنت أول جزائرية تتحصل على شهادة الدكتوراه سنة 1972، في تخصص جديد والمتمثل في إقتصاد الصحة الذي كان غير معروف لأنه ظهر في العالم الأنقلوسكسوني، وواصلت رحلة التدريس بالجامعة خاصة، جامعة وهران في عدة مواد التابعة لتخصص الاقتصاد، ولا أخفي عليك أنه أسندت لي مهمة دراسة ما لايقل عن 70 ملفا لمترشحين لنيل درجة أستاذ جامعي وأستاذ مساعد، ولا أبالغ عندما أخبرك أنني رفضت أن يكون افتكاكي لشهادة الدكتوراه من جامعة فرنسية بعد العروض التي قدمت لي، ورغم أنني أجريت بحوث الرسالة في فرنسا، إلا أن الافتكاك فضلت أن يكون في وطني.

  كيف تمكنت من افتكاك درجة مبرزة بعد نيلك لشهادة الدكتوراه، متفوقة على العشرات من المترشحين الرجال؟  

 .. رغم أنني كنت أدرس، إلا أن بحوثي واجتهادي لم يتوقف يوما، بل كنت أعمل عندما كنت طالبة وسهرت الليالي كثيرا، وحصدت ثمار جهودي عندما تقدمت سنة 1984 إلى جانب 50 مترشحا جزائريا لنيل درجة مبرز، فنجحت إلى جانب مترشح واحد، أما البقية للأسف أخفقوا، وجاء ذلك النجاح تشجيعا لي لمواصلة أبحاثي وإصدار العديد من المؤلفات.
والعديد من الأساتذة الفرنسيين كانوا يرسلون لي الطلبة مابعد التدرج من أجل توجيههم وتأطيرهم.
ننتقل إلى الجانب العلمي، هل يمكن أن تقدمي لنا شروحات عن اقتصاد الصحة، وما هي المؤلفات التي بحوزتك؟   

..اقتصاد الصحة يسلط الضوء على آليات تحليل إقتصادية في مجال الصحة، لأنه توجد أسس إقتصادية لا تطبّق في عدة مجالات تابعة لقطاع الصحة والتي من شأنها أن تضبط وتطور كل ما يتعلق بالقطاع على غرار سوق الأدوية أو في معالجة الأمراض، بنظرة سوسيوإقتصادية التي من شأنها أن تغيّر للأحسن.
لديّ أزيد من 10 مؤلفات في الاقتصاد وإقتصاد الصحة والاجتماعيات والتاريخ، كما أنني عضو مؤسس لـ15 جمعية ذات منفعة عامة، وقمت بتمثيل الجزائر في عدة محافل دولية وكذا في الأمم المتحدة، وأشغل في الوقت الراهن منصب عضو في مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية بعد إحالتي على التقاعد.

ماهو تقييمك لمسار الاصلاحات الذي خصت به المنظومة الجامعية؟
.. لست على اطلاع فعلي على هذه الاصلاحات، لكن بشكل عام يمكنني أن أقول إننا شيّدنا لصرح جامعي عن طريق بناء الجامعات عبر كامل التراب الوطني، لكننا لم ننتقي أحسن العناصر لتكوينهم في هذه الجامعات من أجل تخريج كفاءات ذات مستوى عالي والتأسيس للبحث والتفكير الذي يرفع من أداء ومستوى التحصيل الجامعي، وعلى اعتبار أن الاصلاح ليس تحقيق أكبر كم من المقاعد البيداغوجية، وفوق هذا وذاك يجب أن يكون الاصلاح جزائريا نابعا من نظرة وخبرة جزائرية ذات ثقل وليس مستوردا، وأشير إلى ضرورة تبني التشخيص لأي عملية إصلاح، وكل ما قلته سار على قطاع الصحة إذا أردنا فعلا إصلاحه، ويجب أن نعكف على التحليل وطرح الأسئلة ثم البحث عن السبل الكفيلة لترقيته وتغيير أدائه إلى الأحسن.

وما هي النقائص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني؟

.. في البداية، يجب أن تتوفر نظرة استراتجية في مشروع بناء أي اقتصاد، والجزائر اليوم في حاجة إلى التأسيس لاقتصاد منتج وهذا لن يتحقق دون إصلاحات فعلية، ولأنه ليست الأموال التي تمنح التنمية، وإنما السياسة الفعلية الدقيقة التي ينبغي أن تجسد بعمق وصرامة، وفي كل ذلك  يجب أن تكون لنا الشجاعة للانتقاد والوقوف على مكمن النقائص حتى نتقدم في سيرنا.

كلمة أخيرة للمرأة أو عن المرأة الجزائرية؟

.. أنا فخورة كون المرأة الجزائرية تطورت كثيرا، خاصة الجيل الجديد من الشابات المتعلمات اللائي اقتحمن جميع المجالات، لكنني أتأسف كون تقلد مناصب المسؤولية ليس في متناول الكثير ممن يتمتعن بالكفاءة.