أكد رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة الدكتور أحمد قوراية أن تعديل الدستور يشترط أن يمس بعض النقاط الأساسية التي يتفق عليها الجميع على غرار إشراك الشعب في مختلف القرارات التي تتخذ من خلال جعل نظام الحكم شبه رئاسي حتى يكون تقاسم بين مسؤوليات القادة واستقلالية القضاء وقال أحمد قوارية أن تعديل الدستور الذي يعد القانون الأسمى للبلاد من شأنه إضافة قوة أكثر للمؤسسات.
وأضاف رئيس الحزب على هامش الندوة المنظمة أمس بفندق السفير حول واقع قطاع الصحة في الجزائر انه مع فكرة تحديد العهدات بعهدتين قابلين للتجديد ونظام حكم شبه رئاسي، والفصل بين السلطات، موضحا أن استقلالية القضاء مهم لبناء دولة عادلة ومتماسكة.
وفيما يخص مقترحات الحزب أشار قوراية أن البرلمان حاليا لا يؤدي دوره كما يجب وبالتالي من الضروري إعادة النظر في هذا الشأن بمنحه صلاحيات رقابية موسعة.
وانتقد ذات المتحدث بعض الأشخاص الذين يطالبون بتفعيل المادة ٨٨ من الدستور موضحا في ذات السياق باعتباره محامي ودكتور انه لا يمكن تجسيد هذا المطلب في حال عدم الرجوع للمادة ٧٣ من الدستور، مؤكدا أن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في تحسن والأمور ستعود إلى مكانها مشيدا بالمجهودات التي بذلها الوزير الأول عبد المالك سلال.
وبالنسبة لموضوع الندوة حول واقع الصحة في الجزائر دق رئيس الحزب ناقوس الخطر حول الوضعية المزرية التي يعرفها هذا القطاع الحساس من خلال المعاناة الكبيرة التي يعيشها المرضى على مستوى المستشفيات في ظل عدم وجود تكفل جيد وانعدام النظافة وإهمال وزارة الصحة.
وأكد أن المستشفيات باتت بؤر لنشر الأمراض لكونها ـ حسبه ـ مليئة بألغام بيولوجية على شكل فيروسات وبكتيريا وهو ما جعل عدد كبير من المرضى يصابون بها حيث تم تسجيل ٢ بالمائة من حالات الإصابة بالسيدا جراء التقاط العدوى من مراكز استشفائية، على حد تعبيره دون الكشف عن مصادر المعلومة.
وتطرق إلى المشاكل التي يتخبط فيها الأطباء المتخصصون في مقدمتها عدم تخصيص لهم سكنات وظيفية كخطوة لتشجيعهم على علاج المرضى والتكفل بهم في أحسن الظروف إضافة إلى أن الكثير من مستخدمي القطاع لا يستفيدون من منحة العدوى التي يستحقونها جراء اصابتهم بالأمراض الخطيرة نتيجة للإشعاعات والأمراض المعدية.