أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عمار  بلاني أن الجزائر طالما أكدت انه من «المشروع» استعمال جميع الوسائل «بما فيها القوة» للقضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل وانها «ليست فقط مع الكل سياسي».
وأوضح الناطق الرسمي أن «هناك توجه في الآونة الأخيرة نحو تفسير الموقف الجزائري بشكل مبسط مع إغفال بعض العناصر الهامة من تصورنا وجعله بكل بساطة يتعارض مع موقف بعض الشركاء في المنطقة».
وأضاف بلاني أن «الجزائر ـ وعكس ما يقال ليست كليا مع الكل سياسي ،وقد أكدنا على الدوام بأنه يحق اللجوء الى جميع الوسائل بما في ذلك القوة من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية وما يرتبط بها من الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل».
وقال في هذا الصدد «تعرفون جيدا ان الجزائر التي طالما عانت الأمرين من هاتين الظاهرتين لا يمكنها ان تتساهل أبدا أو تبدي أية لامبالاة في هذا المجال».
وأبرز في هذا الخصوص اننا «نعتبر بالمقابل ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة».
وفي سياق الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل لمسألة مالي توجه عبد القادر مساهل الوزير النتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية رفقة وفد هام يضم مسؤولين رفيعي المستوي من وزارة الدفاع الوطني على التوالي إلى كل من موريتانيا ومالي والنيجر.
وقد سمحت هذه الجولة التي تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين بلدان الميدان حول الوضع في الساحل للوفد الجزائري ببحث مع المسؤولين الذين التقى بهم خاصة أزمة مالي وآفاق حلها في ظل احترام الوحدة الترابية لهذا البلد والمصالح العليا للشعب المالي وشعوب المنطقة.
وهذه المشاورات من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان الميدان من خلال الآليات القائمة (اللحنة السياسية ولجنة الأركان المشتركة ووحدة الإندماج للاتصال) في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
قبل هذه الجولة توجه مساهل الي باريس حيث أجري محادثات مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية  لوران فابيوس كما التقى تباعا مع جان فيليكس باجانون الممثل الخاص لفرنسا في الساحل وهيلين لوجال المكلفة بافريقيا في الخلية الدبلوماسية لقصرالايليزي حول الوضع في الساحل وخاصة في مالي.