اشتكى سكان الحي الجديد المنقار 3 لحدب وأحياء مداخل بلدية لتساهمي رقم 8 بالدبدابة بشار من الاستيلاء على المساحات الخضراء بحيهم، من طرف من وصفوهم بأصحاب المال، داعين السلطات المحلية إلى التدخل لوضع حد لهؤلاء وحماية المساحات العمومية من النهب.
حذّر هؤلاء السكان من خلال تصريحاتهم لـ “الشعب”، بالخروج في مسيرة سلمية إلى شوارع وساحات مقر البلدية، للتعبير عن تذمّرهم الشديد واستيائهم العميق إزاء ما وصفوه بالصّمت المشبوه من قبل السلطات المحلية وعلى رأسها المنتخبون حول الحملة الشرسة من قبل بعض أصحاب المال والأعمال وذوي النفوذ وبارونات العقار للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الشاغرة المخصصة للمساحات الخضراء والمنشآت العمومية والاستيلاء حتى على الأرصفة، التي هي حق للمواطن وسط الأحياء وبين الشوارع وفوق قنوات الصرف وشبكات مياه الشرب، دون أن يحرّك المنتخبون المحليون ولا المسئولون المعنيون في البلدية والدائرة ببشار ساكنا.
وقد تعذّر على شرطة العمران تأدية مهامها بعد تماطل المسؤولين والمنتخبين على مستوى البلدية في إنجاز قرارات الهدم وعدم تسخير الوسائل المستعملة لذلك بما يحدده القانون.
المواطنون المشتكون أشعروا رئيس البلدية والوالي في رسائل تسلّمت “الشعب” نسخا منها، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لوضع حد للتسيب والفوضى، مؤكدين في بيانهم الذي وجهوه إلى السلطات المحلية والمركزية المعنية ومصالح الشرطة، بأن ظاهرة الانتشار الواسع للبناء الفوضوي والتوسع في كل الاتجاهات وعلى مختلف المساحات والأراضي الشاغرة، جاء نتيجة صمت المسؤولين والمنتخبين المحليين، الذين غضّوا الطرف وتقاعسوا عن القيام بواجبهم لحماية أملاك الدولة من النهب والسلب العلني من دون حسيب أو رقيب، ممّا شوه ملامح بلدية بشار وحوّلها إلى ورشة فوضوية مفتوحة للبناء بأي شكل من دون مراعاة الحد الأدنى من المواصفات العمرانية الضرورية للحفاظ على الوجه الحضاري لمقر البلدية.
وأضاف المشتكون أنّ عملية النّهب وأشغال البناء الفوضوي تتواصل على قدم وساق من دون وازع أو رادع، في حين ممثلون عن المجتمع المدني ومواطنون من سكان الأحياء المستهدفة راسلوا الوالي والجهات الأمنية وحتى قائد الناحية العسكرية الثالثة والمطالبة من الوالي التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات.
وتفاجأ العديد من سكان هذه الإحياء باستظهار عدد من المواطنين لوثائق وشهادة تعمير رغم أن القانون 08 / 15 مجمد من طرف المسئول الأول بالولاية، إلا أن الشهادة موقّعة من أشخاص ليس لهم حق  المصادقة على الوثائق، حيث صرح زاوي وبن احمد لـ “الشعب” قائلين: “توجّهنا عدة مرات بطلباتنا إلى رئيس البلدية ولم نتلق أي رد، وأخبرنا بعض المواطنين أن رئيس البلدية جرده الوالي من كل الصلاحيات الخاصة بالأراضي”، وأضافوا: “إن لم يتم التكفل بهذه المشكل سنقوم بالتصعيد لأن المساحات الشاغرة تقع ضمن مخطط المساحات الخضراء، ومنها ما هو مخصص للمرافق العمومية بالبلدية، حيث تحصّلوا عليها بطرق مشبوهة، وقد وجهت تقارير ومراسلات عاجلة إلى المعنيين لإلغائها، في انتظار تدخل الوالي لاستعمال صلاحياته والتحقيق في هذه التجاوزات التي تظل محل رفض تام من طرف المواطنين.