تستدعي تداعيات الصدمة المالية الخارجية التدقيق في التوجهات الاقتصادية وتصويب الخيارات من أجل تجاوز الظرف الصعب من خلال الحفاظ على وتيرة نمو من شأنها أن تنجز أهداف التحول الاقتصادي بالتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات. وفي ظل أوضاع اقتصادية ومالية مثل التي تمر بها البلاد، يحق للدولة أن تعيد ضبط ورقة الطريق المسطرة آخذة في الاعتبار المعطيات والمؤشرات الجديدة من أجل تأمين المكتسبات الاجتماعية التي تحققت، ولا تزال. وفي هذا الإطار تبقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيارا محوريا لإنجاز برنامج النمو في ظل بعث اقتصاد إنتاجي ومتنوع، ومن ثمة ينبغي الحرص على بناء هذه الشراكة حول مشاريع إنتاجية وفي ظل الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين. وبالفعل، تعتبر المزارع النموذجية العمومية تراثا اقتصاديا وطنيا، ويستوجب إدراجها ضمن مسار هذه الشراكة مرافقة قانونية وتنظيمية تحمي حقوق الشركاء وتوضح بشكل لا مجال فيه للتأويل أسهم الشركة الجديدة المشكلة من رأسمال عمومي وخاص، لتقديم المثال الناجح لهذا الانفتاح الذي يعزز بدوره الثقة لدى الرأسمال الأجنبي قصد جذبه إلى السوق الجزائرية. لذلك فإن خير ضمان لنجاح عمليات تشمل هذه المزارع وغيرها من المؤسسات المرشحة للشراكة مع القطاع الخاص الوطني تكمن في اعتماد دفتر شروط واضح وشامل يوفر المناخ الإيجابي لإبرام صفقات شراكة لا غبار عليها، بحيث تفتح المجال أمام التنافس النزيه بين الخواص المهتمين مع إيلاء أهمية قصوى للمهنيين حسب طبيعة نشاط كل مزرعة أو مؤسسة في قطاعات خارج الفلاحة. ولا غرابة أن يتم إخضاع مثل هذه المشاريع القائمة على الشراكة (عام/خاص)، والتي يعوّل عليها في إنتاج القيمة المضافة وإنشاء مناصب عمل جديدة خاصة بإدخال التكنولوجيات الجديدة ونمط التسيير «المناجيريالي»، للتدقيق والمتابعة من كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والمالية ومدى أحقية المستفيدين ودرجة احترام الإجراءات. وطبيعي أن إقامة هذا النوع من الشراكة لا يعني إطلاقا خوصصة للمزارع النموذجية أو المؤسسات المرشحة الأخرى، بقدر ما هي صيغة تعاون جديدة تستجيب للسوق ومن حق كل طرف شريك أن يدافع عن حصصه وأسهمه. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال حدوث تلاعب أو تحايل قد يسعى إليه بعض المتربصين بالقطاع الاقتصادي العام طمعا في العقار(يجب مراجعة تجربة خوصصة المؤسسات العمومية المحلية في التسعينات) وذلك من خلال ركوب موجة الشراكة التي يراهن عليها في بعث الاقتصاد على قواعد حديثة ترتكز على الاحترافية والوضوح والوطنية الاقتصادية.
