طالب عيسى بولحية، الأمين العام لولاية المدية، خلال اجتماعه المخصص لتقييم وتشخيص وتيرة التنمية لبلديات دائرة  عين بوسيف  ومعرفة العوائق التي تكتنف مسار برامج المخططات المسطرة بهدف وضعها حيز الاستغلال في متناول المواطنين في آجالها المحدّدة، بضرورة صرف الأموال المرصودة  و المخلفات  المالية العالقة، و بخاصة بكل من بلديتي عين بوسيف والعوينات، مع التصدي  بكل حزم  لظاهرة البناء الفوضوي وبخاصة ببلدية عاصمة  الدائرة التي عالجت الكثير من الحالات بعد احصائها لنحو  190 وحدة هشة في السنوات الأخيرة ، متسائلا في الوقت ذاته عن أسباب توقف المشاريع السكنية بهذه البلدية.
 كشف في هذا الصدد بأنه قد بات لزاما على  المسيرين تدارك هذا المشكل خصوصا مع احتمال تخصيص السلطات لمبالغ مالية هامة لتمويل البرامج  السكنية العالقة بهذه الدائرة ، مطمئنا في  شق آخر أمام منتخبي هذه الدائرة  ونظرائهم بدائرة عزيز عن رصد هذه السلطات لـ 1500 وحدة سكنية  ريفية لفائدة  سكان 64 بلدية .    
 لم يفوّت بولحية هذه الفرصة  للإستماع لحصلية ربط التجهيزات العمومية بالشبكات المختلفة، إضافة إلى عرض ملف التجزئات المنشأة بالبلديات المصنفة ضمن مناطق الهضاب العليا وكذا وضعية المشاريع التنموية في مختلف العناوين والبرامج التنموية، مشددا على أهمية الإنتباه إلى خطر البناءات الفوضوية و الطرق الكفيلة باستغلال المحلات المهنية مستقبلا .
 نبّه الأمين العام للولاية إلى ضرورة تطهير مدوّنة البرامج المسجلة في إطار مخطط البلدية للتنمية نظرا لتوابعها الإيجابية على المواطن كإنجاز وترميم أقسام مدرسية، وتأمين شبكات المياه والصرف الصحي، وكذا ربط الآبار بالكهرباء وتجهيزها، وفتح المسالك على المناطق المعزولة، إضافة إلى التحسين الحضري والدراسات المسجلة حول هذه المحاور، مذكّرا القائمين على المجالس البلدية بمواصلة الجهود وتكثيفها لأجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية والاجتـماعية المحلية، مُشيرا أيضا لتكثيف الالتزام والعمل من أجل أن يتم بلوغ برامج الخماسي الحالي وتحديد رؤية مستقبلية على نفس التوجّه، داعيا أيضا إلى ضرورة تثمين ممتلكات البلديات واستغلالها عقلانيا، كما ألح  إلى أهمية صياغة دفتر الشروط بما يضمن التحكم الأمثل بالصفقات العمومية وكذا إلى تحصيل المورد الجبائي مما قد ينتج عنه إعانات ومساهمات مالية معتبرة تكون مصدرا من مصادر تمويل ميزانية البلدية.