مخطط عمل الحكومة الذي عرضه سهرة أمس الأول الوزير الأول عبد المجيد تبون، أول امتحان للجهاز التنفيذي في تجسيد محاور كبرى لبرنامج يحافظ على الاستقرار الثابت لحد الآن رغم الظرف الاقتصادي الصعب، ولعل ما يؤكد هذا الطرح التمسك بالسياسة الاجتماعية واستمرار خلق مناصب الشغل، وكذا عدم التوجه للاستدانة الخارجية.
مخطط عمل الحكومة، الذي يستهل به نواب المجلس الشعبي الوطني، مهمتهم النيابية في الفترة التشريعية الثامنة بعد تلك المخصصة لإثبات العضوية وتنصيب الهياكل المقررة، أول امتحان مراقبة لممثلي الشعب الذين تم انتخابهم في اقتراع الرابع ماي المنصرم كذلك.
وإذا كانت الأغلبية ملتفة حول برنامج رئيس الجمهورية والجهاز التنفيذي، فإن المعارضة التزمت بالمقابل بمناقشة حقيقية.
مهمة الحكومة ليست بالهينة ولن تكون سهلة، في ظل استمرار تدني أسعار المحروقات التي خلفت ظرفا اقتصاديا صعبا.. المهمة ليست مستحيلة في نفس الوقت، والوزير الأول أشرف على إعداد مخطط عمل يأخذ في الحسبان كل هذه المعطيات.
ورغم أن الظرف الاقتصادي صعب لاسيما وأنه خلف تراجعا حادا في مداخيل النفط الذي لم تنتعش أسعاره بعد، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي لا ينبغي إغفالها، والتي تراهن عليها الحكومة على الأرجح.
لعل أهم النقاط الإيجابية التي ينبغي التوقف عندها، محور التحول الطاقوي الذي تراهن عليه الجزائر، في إطار تجسيد مخطط التنويع الاقتصادي الذي فرض نفسه كخيار بديل، لتحريرها من التبعية لمداخيل الذهب الأسود، إذ تعتزم الجزائر التحول إلى توجهات وخيارات أخرى أهمها الطاقات المتجددة، وقد استحدث رئيس الجمهورية حقيبة الطاقات المتجددة التي ألحقها بالبيئة وأسندها إلى الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي.
إلى ذلك يعيش قطاع الصناعة على وقع تحولات جذرية في مختلف الميادين، ساهمت في انتعاش شعب كانت موجودة على غرار إنتاج الأسمنت الذي تعتزم الجزائر عدم استيراده، بعد تحقيق إنتاج يغطي الطلب الوطني، وأكثر من ذلك تصديره إلى الدول المجاورة. كما يعول على المنشآت والهياكل القاعدية التي تم إنجازها على مدى أكثر من عقد من الزمن من تبوإ الجزائر المكانة الاقتصادية التي تليق بها في المنطقة، وستكون بوابة القارة السمراء بامتياز.
لكن في انتظار ذلك ،الحكومة مجبرة على ترشيد النفقات، وتوجيه كل جهودها لتسريع تنويع الاقتصاد الوطني، ومنه لتفادي آثار الأزمة، التي نجحت لحد الآن في تجنيب المواطن انعكاساتها بالحفاظ على مناصب العمل، وكتلة الأجور.
