«حكمت فعدلت فأمنت فنمت»،  هي شهادة القائد والمبعوث الفارسي الهرمزان في حق الصحابي الجليل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كلماتٌ وإنْ شكّك في صحتها البعض من حيث عدم ثبوتها من جهة السند، وتضارب ألفاظها التي سقطت بالكلية في بعض نصوص كتب التاريخ، غير أنه يُمكن الاستئناس بها لما فيها دلالاتٍ وإشاراتٍ لا تخل من جهة الاستدلال من دروسٍ وعبرٍ وعظاتٍ تكشف عن شرائط مهمة ينبغي لأولياء الأمور وضعها في الحسبان وهم يسوون أمور الناس ويُديرون شؤونهم.
إن العدل أساس الملك، وحُكم عمر رضي الله عنه كان عدلا لا مراء في ذلك، وهو الذي جاع في شبع رعيته، وما قرّت له عينٌ إلا وشعبه ريّان شبعانٌ راضٍ عن حكمه العادل، وقد نال كلّ فرد من أفراده حظّه من حاجاته واحتياجاته، بل نال ذلك غير المسلمين أيضا من مواطني الدولة.
هي العدالة الاجتماعية التي تحققت على عهد الفاروق، فأمن على دولة الإسلام من أن يهزّ استقرارها تصرّف مارقٌ مُعتسف يهوي بالمسلمين في مهاوي الفتن التي يتمنّاها أعداء الإسلام المتربّصين بالبلاد والعباد الدوائر (عليهم دائرة السوء).
إنه الأمن الذي أسبغه الله جلّ وعلا على دولة الإسلام في عهد خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قوامه رعاية العدالة مع الرعية. عمر ما كان يستكثر من الأكل فضلا أن يأكل أطايبه، بل أكل الزيت عام الرمادة حتى تغيّر لون وجهه.
هذا الكلام المختصر أسوقه للدلالة على أبسط صور العدالة الاجتماعية التي تطالب بها الرعية وهي العدالة في توزيع الخبز، لا أن يأكل راعيها الخبز الطريّ ويُلقمه الرعية إذا زاد عن حاجته أو يبُس أو أن يرمي لها بالفتات تتصبّر به  لأواء الجوع. هي إذن أبسط حقوق الرعية المتعلقة بالأكل والشرب، لا فرق بينهم وبين راعي الرعية.
إن العدالة الإجتماعية وما يتصل بها من شؤون الاقتصاد تحققت على عهد عمر فمع إشراف الخليفة نفسه بمعية أجهزة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، أظهر ذلك رصانة الاقتصاد على عهده رضي الله عنه وتنوع الأساليب الاقتصادية للتعامل حتى مع الحالات الطارئة (كالمجاعة…).
لقد أمن عمر أن يُثار عليه ممن استرعاه الله عليهم، أما من يتصوّر في فعلة المجوسي أبي لؤلؤة مئنة أو دلالة على أن عمر لم يتحقق له الأمان كلية، بدليل اغتياله من هذا العميل الدعيّ للإسلام والإسلام منه براء، فجوابه من أوجه:
– أن أبا لؤلؤة كان في الأصل خائنا وعميلا مدسوسا بين المسلمين من المجوسيين عبدة النار وأعداء الإسلام (دولة فارس)، بهدف ضرب استقرار الدولة الذي شهده زمن عمر رضي الله عنه، خاصة وأن هذا العميل كان من بقية سبي معركة فتح الفتوح (نهاوند) التي دحر فيها المسلمون جيش فارس. وهذا يدعم نظرية المؤامرة الخارجية.  – يروي عدد من المصادر التاريخية أن أبا لؤلؤة المجوسي كان مُتواطّئا مع الهرمزان نفسه، وهذا يُؤكد مرّة أخرى نظرية الأيادي الخارجية التي تعبث في الخفاء.
– إن هذا المجوسي كان زنديقا منافقا ادّعى الإسلام ولم ينكشف حاله ومشروعه إلا متأخرا ومع ذلك نال حظه من القصاص.
– إنه لم يكن من مواطني الدولة الصالحين الذين ربما تأوّلوا في عمر الظلم وتصوّروا فيه الضيم لشدته في دين الله جلّ في علاه، فأقدم على ما أقدم عليه من غير نظر في مآلات فعلته، لما تقدم بيانه. ومحال أن يكون عمر ظالما وقد كان الفاروق المشهور بالعدل والمشهود له به.
إن العدل السياسي لحكم عمر صنع استقرارا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا داخل دولة الإسلام، وهذا كان سببا لوجود من عادى هذه الدولة عن حسدٍ فأضمر لها الخيانة وأراد بها ضررا وإضرارا، وقد خاب إذن وخسر واحتمل ظلما كبيرا.
لو أسقطنا مقالة الهرمزان في حق عمر رضي الله عنه على واقع أمتنا، لا تّضح أن ما وقع في بلاد المسلمين من قلاقل وفتن له أسبابه منها: أن العدالة الاجتماعية لم تتحقق بالصورة المأمولة جماهيريا وشعبيا، ولم تعكس ما يتطلّع إليه الشعب من العيش برفاه وانتظام لا أكثر ولا أقلّ، وفق ميزان العدالة الاجتماعية التي لا تجعل من فئة بعينها تستأثر بالمال والجاه والنفوذ دون حسيب أو رقيب.
يبقى عمر أنموذجا يحتذى به في العدل، فنم يا ابن الخطاب قرير العين فلا يزال هناك خلفٌ مُخلصون ينفون عن بلاد المسلمين خَبَثَ الظالمين. ونضّرك وسرّجك ورضي عنك وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الطيّبين وعن آل بيته الطاهرين والتابعين المخلصين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.