تواصلت الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف المغربي، وأكدت لجان التنسيق تمسكها بالشارع إلى غاية تحقيق المطالب الرئيسية، في وقت واصلت أجهزة الأمن اعتقال المتظاهرين، مما يوحي ببقاء الوضع على حاله وغياب أدنى شروط التهدئة.
شهدت مدينة الحسيمة وأغلب أحياء الريف، ليلة أمس، مظاهرات سلمية حاشدة، لجأ فيها المحتجون إلى أساليب جديدة، لإيصال صوتهم والتنديد بممارسات السلطات خاصة ما تعلق بمواصلة سلسلة الاعتقالات.
 دعا عدة نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى وقفات احتجاجية بمناسبة الليلة 27 لشهر رمضان الكريم، وقالوا «سيكون هناك شكل احتجاجي ابداعي جديد عبارة عن اطفاء الانارات او الاضواء لمدة ساعة مع إصدار ضجيج بأدوات منزلية من البيوت».
 توعد النشطاء باحتجاجات واسعة صبيحة عيد الفطر وكتبوا «سيكون الشكل الاحتجاجي عبارة عن نزول مكثف الى الحسيمة من كل جماعات الاقليم تحت شعار لا عيد حتى اطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي بالريف».  يتمسك الحراك الشعبي بالحسيمة، بإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري ودون أية شروط، كمطلب رئيسي قبل مباشرة الحوار مع السلطات المحلية.
فيما شكك البعض في نوايا هذه الأخيرة في التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالنظر إلى استمرار الاعتقالات وفق عدد الموقوفين منذ 26 ماي الماضي الـ 100 موقوف بالسجون.
حذرت هيئات حقوقية ومحامون من الوضع الانساني للمعتقلين خاصة بسجن عكاشة للدار البيضاء، الذي ينزل به قائد الحراك ناصر الزفزافي، حيث يعانون من معاملة سيئة حيث يوضعون في زنزانات انفرادية.
في المقابل  أكدت المبادرة المدنية من أجل الريف لجنة غير حكومية في المغرب، إن نسبة تحقيق مطالب حراك الريف من طرف الحكومة المغربية بلغت 22بالمائة في المتوسط.
 قالت اللجنة، التي تضم حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني المغربي، أن «فريق العمل التابع لها قام بدراسة 41 من مطالب الاحتجاجات في الريف، لتقييم مدى تجاوب الدولة معها، وتوصّل إلى أن نسبة تجسيد تلك المطالب بلغت 22%».
أنشأت المبادرة المشكلة من عدة جمعيات حقوقية، أرضية إلكترونية لرصد مطالب الحراك الشعبي بالريف المغربي، وخلصت دراستها إلى «نسبة تحقيق المطالب الحقوقية بلغت 25 بالمائة والتعليم 41 بالمائة، والصحة 25 بالمائة، والثقافة 18 بالمائة، والتشغيل 0 بالمائة، والنقل وفك العزلة 25 بالمائة».
فيما يتعلّق بما أسمته بـ «المطالب المستعجلة»، لفتت إلى أن «نسبة تحقيق مطلب الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية بلغ 0 بالمائة. تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و»رفع التهميش» ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري المنحدر من امزورن، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.