لن تفوت الأحزاب المحسوبة على المعارضة، التي افتكت تمثيلا في المجلس الشعبي الوطني، مناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة، لتحاول الظهور بقوة، ليس فقط من خلال مناقشة نقدية للمخطط، وإنما أيضا من خلال موقفها منه الذي يكون إما بالتصويت بـ “لا” أو الامتناع في أحسن الأحوال، لاسيما وأن تصريحات نوابها وإن أكدت النوايا الحسنة التي تضمنها، إلا أنها انتقدت عدم تحديد الآجال.
إذا كانت أحزاب الأغلبية في البرلمان ستصوت ب«نعم” على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، براحة كبيرة لاسيما وأن نوابها مجتمعين لا يقل عددهم عن 300 نائب، يمثلون حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر ـ تاج، والحركة الشعبية الجزائرية، بالإضافة إلى تشكيلات أخرى، أعلنت التفافها حول برنامج رئيس الجمهورية، فان المعارضة بالمقابل ستختار بين الامتناع أو التصويت بـ “لا” كما جرت العادة.
لن يخرج موقف أحزاب المعارضة بخصوص مخطط عمل الحكومة عن المألوف، في الفترة التشريعية الجديدة، وتدخلات نوابها بالإضافة إلى تصريحات رؤساء مجموعاتها البرلمانية، توحي بأن موقفها سيتأرجح بين الامتناع والتصويت بـ “لا”، أمر منطقي ذلك أنها لن تفوت أول مناسبة أمامها لتظهر أنها تمارس دورها المعارض، لتظهر في موقع قوة.
المعارضة التي تتقدمها حركة مجتمع السلم “حمس” بـ 34 مقعدا، المحسوبة على التيار الإسلامي، بالإضافة إلى زملائها في نفس التيار تحالف النهضة والعدالة والبناء، إلى جانب تشكيلات أخرى بينها حزب القوى الاشتراكية، والعائد إلى قبة البرلمان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي”، ستعمل جاهدة على البروز في موقع جيد، لعدة اعتبارات أحدها يتعلق بالمنافسة الشرسة بين الأحزاب المعارضة فيما بينها.
ويعتبر مخطط عمل الحكومة سانحة، وامتحانا في نفس الوقت تجتهد فيه أحزاب المعارضة للبروز، واستنادا إلى التصريحات الأولية لنوابها، فان نفس الأفكار تم طرحها، إذ أجمعوا على النوايا الحسنة للمخطط، إلا أنهم بالمقابل طرحوا إشكالية الآجال وكذا التمويل.