لايزال التمويل عن طريق القرض الايجاري غير معروف لدى اغلبية المتعاملين الاقتصاديين بالرغم من المزايا التي يقدمها مقارنة بالقروض البنكية. ويعتبر القرض الايجاري عملية تجارية ومالية تبرم بين مانح القرض الايجاري (مؤسسة الايجار المالي) وطالب القرض الايجاري (الزبون) من خلال عقد يضع تحت تصرف الزبون منتجات منقولة أو غير منقولة لمدة محددة ومقابل دفع إيجار. ويقدم هذا النوع من القرض مزايا عديدة وهو غير مشروط بضمانات لكون العتاد يبقى ملكية لشركة الايجار المالي بحيث لا يفرض على الزبائن رهونا وضمانات في حين تكيف عملية دفع الايجارات (المستحقات) وفقا للوضعية المالية للزبون». كما يتضمن القرض الايجاري مزايا التمويل بنسبة 100% من قبل مؤسسة الايجار المالي دون اشتراط مساهمة شخصية على عكس ما هو معمول به في التمويل البنكي.
وفيما يتعلق بالإيجار المالي المقترح من قبل الشركة الوطنية للإيجار المالي فيخص المهن الحرة والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح مدة تواجدها بين 2 و5 سنوات. الا ان المؤسسات المصغرة غير مدرجة في قائمة المستفيدين الرئيسيين كون هيئات اخرى تقوم بمرافقة هذه الفئة من المؤسسات. وفيما يخص المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فان المردودية تعتبر شرطا للحصول على التمويل من الشركة الوطنية للإيجار المالي فيما مؤسسة صغيرة ومتوسطة تقدم من اجل سلسلة انتاج ثقيلة (تجهيزات خاصة) فلا يتم تمويلها الا اذا كانت مسجلة في صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
و تعتبر الشركة الوطنية للإيجار المالي فرعا في حدود 50-50% من البنك الوطني الجزائري وكذا بنك التنمية المحلية ويبلغ راس مالها الاجتماعي 3.5 مليار دج كما تعد احدى الشركات 12 التي تنشط في السوق الجزائري للإيجار المالي. وقد منحت في سنة 2016 ما مجموعه 5 مليار دج من التمويل بالإيجار المالي لفائدة 180 زبون. كما حققت الى غاية 2016 حوالي 300 قرض إيجاري بقيمة حوالي 10 مليار دج من التمويلات.
