الشراكة الاقتصادية الجزائرية لها امتدادات إفريقية، خيار يندرج في إطار البحث المتواصل عن أطراف قادرة عن رفع هذا التحدي الذي ما فتئت بلادنا تشدّد عليه قصد إحداث ذلك التوازن المطلوب في التوجه القائم على تنويع المتعاملين على المستوى الخارجي.
ومفهوم الشراكة عند الجزائريين تعني ترقية أداء العملية الاقتصادية، وهذا بالتأكيد على أنّ الأولوية تكون دائما للاستثمار المنتج والموفر لمناصب العمل والتكوين، وإبعاد كل ما من شأنه التركيز على الخدمات فقط.
وفي هذا الاطار، كان المسعى الجزائري يهدف إلى العمل في هذا الفضاء لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الآخر، وهذا ما يحدث مع الكامرون البلد الذي اختير أن يكون ضيف شرف الطبعة الـ 46 لمعرض الجزائر الدولي، نظرا لوجود مؤشرات ملموسة توحي بآفاق واعدة للتعاون بين الجزائر والكامرون تضرب بجذورها في المرسوم رقم 67 – 64  المؤرخ في 14 أفريل 1967 المتضمن الاتفاق التجاري بين الجزائر والكامرون الموقّع بالجزائر في 11 مارس 1967،  بالاضافة إلى هذا هناك لجنة مشتركة بين البلدين.
هذا الاطار القانوني والتنظيمي سمح بأن يتم العمل وفق رؤية مستقبلية، قاعدتها القناعة المتعلقة بمنطلقات الشراكة التي أرستها الجزائر، وفي مقابل ذلك تستكشف كل الفرص المتاحة للاطلاع على أسواق أخرى قادرة على اقتحامها نظرا لتطور منتوجها وتمتّعه بمواصفات عالمية.
وفي هذا الشأن، قال لنا وزير التجارة الكاميروني، السيد لوك ماغلوار مبارغا اتنغانا أنّ المنتوج الجزائري في الأسواق الكامرونية محل اهتمام كبير من قبل المستهلكين، وفي هذا الشأن فإن الجزائر تصدّر إلى هذا البلد المنتوجات الغذائية، الأثاث، الأجهزة الكهرومنزلية، المحروقات، المواد الصيدلانية والزيوت. ومن جهتها  تستورد الجزائر من الكامرون الكاكاو، القهوة، القطن، الخشب ومشتقاته والحديد والصلب، وقدّرت مصالح التجارة الكامرونية نسبة حجم التبادلات بين الجانبين بـ 10٪ حسب إحصائيات 2007، في حين تقدّر بـ 29 ٪ مع كوت ديفوار، و12٪ مع جنوب إفريقيا، ونعتقد بأنّه منذ 2007 فإنّ التعاون ازداد قوة إلى غاية 2013، وكل النسب المذكورة توجد الآن في سقف أعلى.
واختيار الجزائر للشراكة مع الكامرون له بعد استراتيجي نظرا لعدة اعتبارات حيوية، منها أنّ هذا البلد يعدّ بوابة المدخل إلى إفريقيا الوسطى ونيجيريا، وأسواق هذه البلدان تتمتّع بـ 300 مليون مستهلك، وبإمكان المتنوج الجزائري أن يلقي الرواج المأمول والمبحوث عنه.
ولاشك أنّ الأيام التجارية التي نظّمت يوم 30 ماي بقصر المعارض ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين للبلدين بالاطلاع أكثر على المجالات التجارية المتاحة، وهذا الدعم والتعزيز للتعاون الثنائي نافذة أخرى على الاستمرار في هذا الاتجاه خدمة لمصلحة البلدين وفق أسس متينة.