علمت “الشعب” من مصادر مؤكدة ، ان قاضي التحقيق لمحكمة غريس بولاية معسكر قد أمر بإيداع رئيس بلدية تيزي الحبس بعد ثبوت ضلوعه في قضية اختلاس أموال خزينة ما بين البلديات لبلديات “تيزي، عين افكان و بوحنيفية” ، و لم تشر مصادرنا إلى نوع التهم الموجهة لرئيس بلدية تيزي مرجحة أن يتعلق أمر ايداعه الحبس بتقصيره في أداء مهامه لاسيما و انه المسؤول الأول على موارد خزينة بلديته، و أوضحت نفس المصادر بتحفظ في بعض التفاصيل الموثوقة جدا أن رئيس بلدية تيزي قد استلم مؤخرا عبر رصيده البنكي مبلغا ماليا كبيرا من طرف المتهم الرئيسي- الموجود في حالة فرار-، في قضية اختلاس أموال خزينة ما بين البلديات لدائرة تيزي اثر اكتشاف ثغرة مالية في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية قدرت بنحو 4 إلى 14 مليار سنتيم -حيث لم يفصح بعد عن القيمة النهائية للثغرة المالية المتعلقة ببلدية بوحنيفية “ 4 ملايير و 600 مليون سنتيم “و تيزي “14 مليار سنتيم “ التي عانت هي الأخرى من ضائقة مالية بسبب القضية نجم عنها عجز في تسديد أجور الموظفين و حتى توقف مشاريع المنطقة.
 كما أشار نفس المصدر أن قاضي التحقيق لمحكمة غريس قد استمع أيضا لأقوال أربعة عمال من مصالح بلدية تيزي أبلغوا عن استلامهم مبالغ مالية تفوق 500 مليون سنتيم لكل واحد منهم عن طريق أرصدتهم البريدية من طرف شخص مجهول يعتقد أنه نفس المتهم الرئيسي في قضية الاختلاس حيث سيتم استدعاؤهم كشهود في القضية التي لا يزال التحقيق فيها ساريا من طرف مصالح الأمن .
يذكر أن المتهم الرئيسي في فضيحة الاختلاس و الموجود في حالة فرار لحد كتابة هذه الأسطر هو نفسه أمين خزينة ما بين البلديات لبلدية تيزي و قد تسبب بعد تورطه في هذه القضية في انتحار زوجته التي ألقت بنفسها من شرفة بيتها فور دخول عناصر الأمن لتفتيش مسكنه.