تحسين المرفق العمومي يتحقّق بالبيوميترية

55 سنة من الاستقلال لم تخل من المكاسب والانجازات في كل المجالات بعد أن طويت صفحة الماضي الأليم، صفحة دفع فيها الشعب الجزائري النفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة بعد مقاومات وثورة نوفمبر المجيدة، لتواصل ثورتها التنموية بعد الاستقلال ببعثها لمختلف الورشات والإصلاحات الضخمة التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة في سبيل النهوض بالبلاد وجعلها ترقى إلى مصاف الدولة المتقدمة.
رغم العراقيل التي واجهتها إلا أنّ الجزائر أثبتت مكانتها في المحافل الدولية، عكستها التعليمات الصادرة من طرف السلطات وعلى رأسها تحسين الخدمة العمومية للمواطنين والتكفل بالانشغالات اليومية لهم، والإندماج في منظومة الرقمنة.
 اليوم والجزائر تحتفل بعيد استقلالها الـ 55، هي تجني ثمار مشاريعها المسطّرة منذ حقبة، جاءت نتاج لورشات الإصلاحات الضخمة التي شرع في تجسيدها عبر عدة مرحل تمهيدية، تلتها الإعداد الجيد لبرامج الإنعاش الاقتصادي لتضاعف من جهودها بإعلانها برامج إنمائية أكبر من سابقتها في سبيل عصرنة القطاعات وتطوير البني التحتية الموجهة لترقية الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
لعل الجهود التي قامت بها السلطات العمومية في سبيل عصرنة المرافق العمومية من خلال رقمنة الحالة المدنية بهدف تذليل جملة العراقيل، التي لا طالما واجهها المواطن وكسر البيروقراطية التي طغت عليها في وقت مضى من أهم الانجازات، فقد قطعت الجزائر أشواطا في عصرنة الإدارة، وتمكّنت من تقليص وثائق الحالة المدنية التي يتم طلبها من المواطن، من 36 إلى 11 وثيقة، ناهيك عن اعتماد إجراءات أخرى على غرار رقمنة سجلات الحالة المدنية التي مكّنت المواطن من استصدار الوثائق من أي بلدية.
كما عمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار ترقية الخدمة العمومية، على إدخال تعديلات جذرية في مجال رقمنة الوثائق الرسمية على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، وهذا لما تلعبه مثل هذه الإجراءات في تذليل العراقيل لاستخراج الوثائق الرسمية والرقي بها وفق متطلّبات العصر الراهن والإندماج في منظومة الرقمنة المعمول بها دوليا، من أجل ضمان مصداقيتها وإضفاء الشفافية أكثر على العمل الإداري على مستوى الحالة المدنية.
إنّ اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة ساهم في شكل كبير بتقرب السلطات المحلية من المواطن والقضاء على كل أنواع وأشكال البيروقراطية، وهو ما يترجمه الإجراء الأخير المتعلق باستخراج رخص السياقة والبطاقة الرمادية على مستوى البلديات، فضلا عن تلبية انشغالاته في إحداث التغيير وتحسين ظروفه المعشية مع التكفل بانشغالاته وتحسين الخدمات عبر 1541 بلدية بفضل اعتماد شبكة معلومات محلية وربطها بشبكة وطنية بأجهزة الإعلام الآلي،منهية معاناة المواطنين ومزيلة عنهم أعباء الانتظار في طوابير وملاسنات ولت بلا رجعة.