أدركت الجزائر دولة وشعبا عبر محطات تاريخية متسلسلة – بدايتها السنوات الأولى للاستقلال، أن تحقيق أي تنمية اجتماعية وتطور اقتصادي لا بد أن يكون بالاعتماد على أرضية صلبة يكون قطاع الفلاحة أحد أهم أسسها، فطرأت على هذا العصب المركزي عدة تجارب وتغييرات تصب كلها في تصور الجزائر لمستقبل اقتصادي آمن خال من التبعية للمحروقات ولو بشكل نسبي.
ورغم الإصلاحات المتتالية والعناية الفائقة التي حظي بها قطاع الفلاحة في مخططات الدولة للتنمية سواء جاءت في صورة أغلفة مالية خيالية أو تنظيمات قانونية “مطاطية “ تتجاوب مع تطلعات الفلاحين، إلا أن قطاع الفلاحة مازال متخلفا عن المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد الوطني بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال الفعلي للجزائر.
توظيف الموارد الطبيعية المتاحة والمكاسب المحصلة في تنمية القطاع
يحتاج أي تشخيص لمكامن الخلل واختلال التوازن بين الموارد المالية التي استهلكتها برامج دعم قطاع الفلاحة والنتائج المحققة في الميدان، إلى التساؤل عن مدى تجاوب الفلاحين مع القدرات والإمكانات المتاحة للتخلص من نظرتهم التقليدية في استغلال أراضيهم الفلاحية، باعتبار أن الطرف الممول قطاع الفلاحة ممثلا في الدولة عبر الحكومات المتعاقبة على التسيير لم تبخل في دعم الفلاحة والفلاحين سواء من خلال إصلاحاتها التنظيمية المتتالية والإمكانات المادية التي سخرتها للقطاع سواء من حيث تعميم الاستفادة من أشكال الدعم الفلاحي المباشر وغير المباشر.
فالأرقام المحصلة من تقارير الحكومة عن دعمها لقطاع الفلاحة عبر فترات تشير أنه بداية من سنة 2001، حظي قطاع الفلاحة بدعم منقطع النظير يتماشى مع التزامات الدولة بتعزيز اقتصادها والحفاظ على أمنها الغذائي بعيدا عن التبعية لمداخيل المحروقات باستغلال الانفراج المالي، فبرنامج الإنعاش الاقتصادي خصص له ما يزيد عن 525 مليار دج غطت الفترة بين 2001 إلى 2004، زيادة عن الاستثمارات التي جاءت ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو بحجم 4202.7 مليار دج في الفترة ما بين 2005 و2009، فضلا عن المخطط الخماسي 2010-2014 الذي جاء بما يزيد عن 21214 مليار دج.
جاءت هذه البرامج في مجملها لتحسين إطار معيشة المواطن وتحقيق التوازن الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وخصصت نسب معتبرة منها لدعم القطاع الفلاحي بهدف أن تسهم هذه الاستثمارات الهامة في زيادة الإنتاج الوطني من المنتوج الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير وبالتالي الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني ولو بنسب لا تزال محدودة، هذا إضافة إلى الأثر المرجو من مردودية تنمية قطاع الفلاحة من خلال مخططات وبرامج الدولة للتنمية على مجال بعث فرص التشغيل وخلق توازن بين مناطق الوطن، على غرار البرنامج التنموي البالغ الأهمية الذي خصت به مناطق الجنوب الجزائري وظهرت أثاره جلية على مؤشرات النمو والتطور الفلاحي بالمناطق الصحراوية من خلال مبادرات المستثمرين الخواص في تنويع الإنتاج والتوجه نحو التصدير.
في هذا الإطار أقرت الدولة عدة برامج خصت مناطق الجنوب والهضاب العليا لتشجيع ودعم القطاع الفلاحي، ينتظر منها أن تثمرعلى المدى المتوسط والبعيد عن نسبة النمو في القطاع الفلاحي ورفعها إلى أزيد من 8 في المئة سنويا وبشكل مستقر على الارتفاع مقارنة بالنسب الحالية، ومن ثمة مرافقة النمو في القطاع بدعم الاستثمارات الصناعية المنتجة والمرافقة للإنتاج الفلاحي خاصة في الصناعات الغذائية.