رافع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، لتجربة المصالحة الوطنية في الجزائر، التي كانت بالنسبة لبلادنا «خيارا ساهم بشكل حاسم في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالبلاد، وفي استتباب السلم والأمن، وفي إعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، لافتا الى أنها «إحدى أدوات الحل السلمي للنزاعات والأزمات السياسية»، إلى جانب «مساهمتها في استتباب الاستقرار، وفي استئصال آفتي التطرف والإرهاب».
أكد وزير الشؤون الخارجية، في كلمة ألقاها، أمس، لدى افتتاحه أشغال ورشة العمل الدولية الرابعة التي تناولت موضوع «»دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتها»، سلسلة لقاءات تحتضنها الجزائر منذ العام 2015 تطرقت إلى مختلف أبعاد مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، أهمية المصالحة باعتبارها «إحدى أدوات الحل السلمي للنزاعات والأزمات السياسية»، إلى جانب «مساهمتها في استتباب السلم والاستقرار، وفي استئصال آفتي التطرف والإرهاب».
في سياق حديثه عن تجربة المصالحة الوطنية في الجزائر، أفاد أن الأخيرة «شكلت بالنسبة للجزائر خيارا ساهم بشكل حاسم، في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالبلاد، وفي استتباب السلم والأمن، وفي إعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، مذكرا بأنه «كان خيارا انتهجه الشعب الجزائري منذ ظهور العنف الإرهابي»، وتعزز من خلال «سياستي الرحمة والوئام المدني».
ولم يفوت المناسبة، للتذكير بأن «رئيس الجمهورية وضع سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته، وجعلها هدفا أساسيا لمسعاه منذ انتخابه على رأس الدولة في 1999»، وحرص منذ البداية على التوضيح بأنها «ليست انسحابا ولا هروبا، بل هي خيار حضاري لشعبنا»، واختارها الشعب بأغلبية ساحقة من خلال استفتاء 1999 واستفتاء 2005، «معبرا عن رفضه التام والقاطع للوقوع في فخ الفتنة والانقسام ونبذه للعنف، ودعمه لخيار المصالحة الوطنية».
وبعدما أشار إلى أن المصالحة «تعد إحدى الوسائل السلمية المبنية على أسمى قيم الشعوب التي تمكنها من تجاوز الصعاب»، ممثلة في التسامح والاحترام المتبادل، توقف عند المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها في مقدمتها «تقبل البلاد لكامل التنوع الذي تزخر به لتتمكن من فتح آفاق جديدة لمستقبل زاهر للأجيال القادمة من خلال القضاء على بذور الكراهية والانتقام في قلوب اليتامى وضحايا الإرهاب»، وأن «يسلم الجميع بالنظام الجمهوري والديمقراطي والحقوق الدستورية، وضمان الحريات العامة والفردية»، ورفض منطق التهميش والإقصاء من منطلق أن الجزائر ملك لجميع أبنائها وفي حاجة إليهم، وعلى هذا الأساس تم بعث الحياة السياسية. 
وقبل ذلك ذكر بالركائز الأربع التي استندت إليها، يتعلق الأمر باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، وضرورة التضامن الفعال للمجتمع الوطني برمته مع ضحايا المأساة الوطنية دون استثناء أو تمييز»، وإلى ذلك الاعتراف بدور مؤسسات الدولة ودور الوطنيين الذين جنبوا البلاد الوقوع في الفوضى التي خطط لها أعداء الشعب، وتخص النقطة الرابعة «منح الأشخاص الذين ضلوا سبيلهم فرصة العودة لأحضان المجتمع الوطني، وحرص على التوضيح أن اللقاء يندرج في إطار تقاسم التجارب، مؤكدا أن التجربة الجزائرية «تجد في قيم أسلافها وفي عمقها البشري والثقافي وفي حكمة رئيسها وسماحة شعبها، الاستعداد الأخلاقي والشجاعة والإرادة بما يسمح بوضع حد للمأساة التي عرفتها البلاد، ولم شمل أبنائها حول هدف ممثل في بناء جزائر جمهورية ديمقراطية».