مكنت عملية التنظيف الواسعة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن، خاصة المدن الكبرى منها العاصمة، عن إزالة ١ مليون طن من النفايات المنزلية، وتجنيد ١٧ ألف عون نظافة للقيام بهذه المهمة، حسب ما كشف عنه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس، مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغة لتسيير المخلفات، نقلها وتسييرها، وإسناد القيام بهذه المهمة إلى مهنيين مختصين في المجال.
أعلن الوزير بن يونس، خلال اجتماعه أمس بمعية كاتبة الدولة لدى وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة مكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة، بالمدراء الولائيين للقطاع عن خطة الوزارة لإزالة التلوث الذي يحيط بكافة ولايات الوطن، والتي يتم تجسيدها على مرحلتين، تتعلق الأولى بالجانب التحسيسي، من خلال حملات يتم تنظيمها لمدة أشهر (لم يحدد المدة)، والمرحلة الثانية هي تطبيق القانون على الأسر التي لا تحترم وأماكن إخراج النفايات في أوقات معينة، منها تطبيق الرسوم المتعلقة بالنفايات المنزلية.
أرجع وزير القطاع ارتفاع حجم النفايات في الجزائر إلى نقص الهياكل التي يتم فيها معالجة وتسيير هذه المخلفات، مؤكدا على ضرورة الربط بين تهيئة الإقليم، البيئة والمدينة، من خلال جعل البيئة والمحيط في قلب المشاريع السكنية، وكشف في هذا الصدد عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة انجاز المدن الجديدة، خاصة من الجانب المتعلق بتهيئة المحيط، والذي سيساهم في التخلص من (الأحياء المراقد)، بالإضافة إلى العمل على المحافظة على الأراضي الفلاحية من غزو الاسمنت.
وأكد في سياق متصل، على مواصلة حملة التخلص من الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء، التي شوهت المنظر، كما ألح على ضرورة تغيير سلوك المواطنين تجاه المحيط، ودعا كذلك الجماعات المحلية القيام بالمهام المنوطة بها للحفاظ على البيئة.
ومن جانب آخر، وبعد استماعه لكافة إشغالات المدراء الولائيين، التزم الوزير بن يونس بمعالجة المشاكل التي يواجهونها في الميدان بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وكذا أخرى تتعلق بنقص الهياكل التنظيمية الذي تعرفه بعض المديريات، وبالنسبة لهذه الاخيرة، أعلن المسؤول الأول عن القطاع عن تسوية مشاكل المستخدمين في كافة المديريات مع بداية شهر نوفمبر الداخل.
ومن جهتها، أكدت كاتبة الدولة الكلفة بالبيئة دليلة بوجمعة على الأهمية التي توليها السلطة العليا للبلاد لشؤون البيئة، مذكرة بان هناك ١٤٠٠٠ برنامج وطني لتسيير النفايات والتي بدأت تعطي ثمارها، على حد قولها.
وكشفت الوزيرة بوجمعة، في سياق ذي صلة، عن دخول حيز العمل اللجنة الوطنية (لجنة نموذجية) متكونة من عدة وزارات (الفلاحة، الموارد المائية والصحة)، وأكدت على ضرورة تطبيق الرسوم المتعلقة بالنفايات المنزلية، مشيرة إلى أن الرسوم المفروضة على النفايات لم تغطيها البلديات بالشكل الكافي، إذ  تمثل نسبة ضئيلة لا تتعدى ٢٣ بالمائة.
واعتبرت أن المشكل الذي يواجه تسيير النفايات راجع إلى نقص المراكز المتخصصة في حرق النفايات ذات التكنولوجية المتطورة، مفيدة بان عملية الحرق في المراكز المختصة ستزود بأحدث التجهيزات للتخلص من النفايات بدون أضرار على البيئة والصحة العمومية.
وأشارت في هذا الإطار، إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية هي في أمس الحاجة لهذه المراكز المتخصصة في حرق النفايات، لأن المخلفات الاستشفائية من نوعية خاصة تختلف عن المنزلية وغيرها، نظرا لأنها من بين ما تطرحه أعضاء بشرية يتم استئصالها بعد عمليات جراحية، وبالتالي تحتاج إلى معالجة و تسيير من نوع خاص .