لم يخل مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، من الإشارة إلى موضوع الشباب في محور عنوانه «ترقية نشاطات الشباب وتطوير الممارسات رياضية»، شارحا الكيفية التي يتمّ بها ذلك بناءً على السياسات المعتمدة في هذا الشأن والغاية استحداث ذلك النسق في الميدان، والتقاء عند نقطة تقاطع واحدة، وهذا هو الهدف من إدراج المجلس الأعلى للشباب في الدستور.
هذه السياسات الشبانية تحتاج اليوم إلى تقييم شامل حتى لا يبقى كل جهاز يعمل لوحده أو يحسب بأنه في الطريق الصحيح والواقع يقول غير ذلك، لابد من الذهاب إلى عمق القضايا لا نجتر ملفات تجاوزها الزمن، بإعداة صياغة تقارير منمّقة عن مسائل ليست من الأولويات اليوم هناك مواضيع جديرة بالاهتمام والمتابعة ليست طابوهات أبدا، وإنما هي من إفرازات المجتمع:
– ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب، ما ولّد تنامي الجريمة والانحراف.
– البطالة المتفشّية بشكل يحتاج إلى تمعن.
– «الحرقة» التي تسجل من حين لآخر في شواطئنا بالجهة الغربية.
– جل التقارير تؤكد مسؤولية السائقين الشباب في حوادث المرور.
– إمتصاص السوق الموازية لليد العاملة الشبانية.
– نفور الشباب من العمل في قطاعي البناء والفلاحة.
– ما مدى الحضور الشباني في الحياة السياسية ومشاركتهم في المواعيد الانتخابية.
– تحميل الشباب مسؤولية الاعتناء بالأسرة (الأب والأم خاصة).
– التواصل مع الشباب المغترب.
هذه النقاط جاءت نتيجة ما شهده المجتمع الجزائري، طيلة عشريات من تطورات جذرية، وتأثره العميق بما يجري هنا وهناك.
والشغل الشاغل للسلطات العمومية انطلاقا من مخطط عمل الحكومة هو إشراك الشباب في عملية التنمية وفق نظرة إستراتيجية مرجعيتها الشمولية، والتكامل، تبنى على منطق التقييم لإعداد «دعائم تدخل جديدة»، وأفضل إطار يتمّ فيه هذا التوجه هو المجلس الأعلى للشباب.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص المخطط على عاملي الترفيه والتنشيط الجواري، من خلال مقاربات إعادة التنظيم البيداغوجي وتنويع مدوّنة الأنشطة وهذا في حدّ ذاته دعوة إلى الوزارة المعنية وروافدها من مؤسسات التسلية والترفيه من أجل إعداد سياسة فعّالة في الميدان تراعي ما تمّ التأكيد عليه في هذا المخطط حتى وزارة الثقافة معنية بهذا الجانب كونها تقترب أكثر من الشباب.
لذلك، فإن هناك عددا هائلا من الشباب مهيكلون في الجمعيات والمنظمات والاتحادات سمح لهم باكتساب تجربة رائدة في الاطلاع على ما يجري في الواقع اليومي.
كما أن هناك ناشطين في لجان الأحياء والمتطوعين الذي يمتلكون تلك الإرادة في صناعة الأحداث التضامنية، وعليه فإن الجماعات المحلية مطالبة بأن تكون في مستوى هذه التطلّعات في مرافقة هؤلاء بالشكل اللائق، والتنسيق معهم وحتى مساعدتهم ـ لم لا؟ لأن نشاطهم يكمن أساسا في إقليم التأسيس وهم بحاجة إلى الالتفات إليهم، وفي هذا الإطار ذكر المحور المتعلق بترقية نشاطات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية، في مخطط عمل الحكومة «جمعيات الأحياء» ومشاركتها القوية من الآن فصاعدا في إثراء منظومة الممارسة الرياضية.
