أعلنت وزارة الصناعة و المناجم في بيان لها اليوم الأحد عن استكمال المرحلة الأولى من إعداد دفتر الشروط الجديد المسير لصناعة السيارات في الجزائر.
و أوضح ذات المصدر انه تم خلال هذه المرحلة الأولى عقد عديد الاجتماعات ضمت إطارات هذه الوزارة و خبراء في المجال و ذلك من اجل “إجراء تعديلات و تصحيح النص الساري الذي لم يسمح ببلوغ الأهداف التي تطمح إليها السلطات العمومية”.
و أضافت الوزارة ان “النتائج الرئيسية لهذه المرحلة الاولى تتعلق اساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج و إلزامية مساهمة أدنى للشريك الاجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة”.
كما يفرض مشروع النص -يضيف المصدر- على مصنعي السيارات بتجنيد المناولين والمجهزين من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية على الرفع من نسبة الادماج و تشجيع انشاء صناعة مناولة.
كما تتضمن المقترحات بعض الاجراءات الانتقالية من اجل السماح بتطبيق التدابير التي سيتم تحديدها في دفتر الشروط الجديد -تضيف الوزارة – مؤكدة ان اجتماعات أخرى سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
و تابع البيان ان الهدف من هذه المشاورات هو “التوصل إلى نص توافقي يشرك دون إقصاء جميع الأطراف الفاعلة المعنية بهذا النشاط”.
و خلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان وزير الصناعة و المناجم، السيد محجوب بدة “سيسهر على ان يأخذ دفتر الشروط الذي سيتم استكماله قريبا بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف”.
