أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، أن دراسة ملفات التقاعد التي أودعها عمال القطاع للاستفادة من صيغتي التقاعد النسبي ودون شرط السن بعد استكمال 32 سنة خدمة، تتم بطريقة تدريجية وعادية مفندا تجميد الملفات، ولفت بالمقابل إلى أن بعض العمال الذين أودعوا ملفاتهم بعدما تم الإعلان عن التراجع عن الصيغتين بموجب تعديل قانون التقاعد ندموا بسبب تسرعهم.
تتواصل عملية دراسة مئات ملفات عمال التربية الذين طلبوا الإحالة على التقاعد، بعد الإعلان عن ترسيم مقترح الثلاثية القاضي بإلغاء صيغتي التقاعد دون شرط السن وكذا التقاعد النسبي، والذي دخل حيز التنفيذ الفاتح جانفي من العام الجاري، على أن يطبق لفئة من أتموا 32 سنة خدمة بصفة كاملة بدءا من جانفي من العام 2019.
وعكس ما روج بشأن التباطؤ أو التراجع عن إحالة العمال وعددهم لا يقل عن 40 ألفا على التقاعد، بمبرر أن القانون المعدل دخل حيز التنفيذ، فإن الملفات تدرس بطريقة تدريجية وفق ما التزمت به وزارة التربية الوطنية، التي اتفقت معهم على استكمال السنة الدراسية المنتهية أي 2016/ 2017، لتمكينها من إجراء المسابقات الكفيلة بتعويض العمال المغادرين، من خلال المسابقات التي فتحتها خلال العام المنصرم وفي غضون السنة الجارية، أمام مئات الأساتذة ومختلف الفئات الأخرى لتلبية الحاجيات وتفادي أي نقص من حيث التأطير على مستوى المؤسسات التربوية.
وأفاد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح مقتضب لـ “الشعب” أنه لن يتم حرمان أي عامل من الحصول على تقاعده المضمون بالقانون، مذكرا بأن الأمر لا يتعلق بترقية وإنما بحق وما دام المعنيون بالأمر أودعوا الملفات في الآجال القانونية، وفي الوقت الذي كانت فيه الصيغتان ساريتي المفعول، فإنهم سيستفيدون بمجرد استكمال دراسة ملفاتهم.
وكان عدد هائل من الأساتذة وعمال في قطاعات أخرى، قد سارعوا إلى إيداع الملفات للحصول على التقاعد، بعد اتخاذ قرار توقيف صيغ التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، من أجل الحفاظ على توازن الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا معاشات ما لا يقل عن 3 ملايين متقاعد، أصبحت مهددة بفعل تفضيل أغلب العمال عدم استكمال سنوات الخدمة، والحصول على تقاعد لا يخضع لشرط السن.
إلا أنه ووفق ما أكد شابخ فرحات في تصريحه، فإن عددا كبيرا منهم ندموا على التسرع في إيداع الملف، الأمر لا ينطبق طبعا على أولئك الذين درسوا قرارهم بطريقة جيدة، واختاروا العمل في القطاع الخاص، موازاة مع تقاضي منحة التقاعد مقابل ما قضوه من سنوات يعملون في القطاع.
