أعربت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، اليوم الأربعاء، عن “استحسانها” لدعوة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كل مكونات النسيج الوطني.
وقال الأمين العام للنقابة، بلقاسم فلفول، خلال ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، أن النقابة “تستحسن دعوة الوزير الأول إلى الحوار الوطني”، مؤكدا أن الأمانة الوطنية درست في اجتماعها الاخير “كيفيات المشاركة بفعالية في مبادرة الحوار”.
وأضاف في هذا الصدد أن الأمانة قررت تشكيل ثلاث لجان وطنية تعنى بدراسة ملفات قانون العمل وقانون التقاعد بالإضافة إلى قانون الصحة “سيتم رفعها إلى الوزارة الأولى”.
وفي تفصيله لمطالب النقابة بخصوص هذه الملفات, أكد السيد فلفول على “ضرورة إعادة النظر في قانون العمل الجديد, لا سيما ما تلعق بالتضييق على العمل النقابي والحق في الإضراب وكذا الخدمات الاجتماعية التي نطالب بإبقائها على مستوى القاعدة وليس على المستوى المركزي”.
وبالنسبة لقانون التقاعد, فان النقابة –مثلما قال– تطالب بـ”الإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن باحتساب 32 سنة عمل”.
وبخصوص قانون الصحة، تطالب النقابة بعرضه على “المختصين والخبراء وإثرائه بنقاش وطني يحقق الإجماع قبل عرضه على البرلمان”.
كما تطرق الأمين العام إلى موضوع القدرة الشرائية للمواطن، مطالبا بتبني “خيار الدعم الموجه الذي ينبغي أن يكون من مسؤولية البلديات المخولة بتحديد قائمة المعوزين”.
وتحدث فلفول من جانب آخر عن الاحتجاجات التي نظمتها مؤخرا اتحادية مستخدمي قطاع المالية المنخرطة تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية, داعيا وزير القطاع إلى فتح “حوار جاد” لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
