حملت أحزاب مغربية، المخزن مسؤولية مقتل شاب متظاهر من منطقة الحسيمة بعد تعرضه لإصابة في مواجهة مع قوات الأمن، وانتقدت بشدة اعتماد الحكومة المغربية ى المقاربة الأمنية بدل الحوار مع حراك الريف.

توفي متظاهر دخل في غيبوبة في 20 جويلية إثر تلقيه ضربة على الرأس خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في الحسيمة شمال المغرب، وفق النيابة العامة في المدينة.
 تلقى عماد العتابي  (22 عاما) ضربة على الرأس أدخلته في حالة غيبوبة سريرية نقل إثرها إلى مستشفى عسكري في الرباط.
 صرح الوكيل العام في الحسيمة إنه توفي الثلاثاء، وأن التحقيق لا زال جاريا لتحديد الأسباب التي أدت إلى وفاته ومن المسؤول عنها.
 يذكر أن منطقة الحسيمة في الريف المغربي تشهد منذ أشهر حراكا وتظاهرات تتخللها مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على التهميش ويطالبون بوظائف وبالتنمية وبإنهاء المحسوبية والفساد.
 بعد إذاعة خبر الوفاة، رفع الأعضاء المشاركون في ملتقى شبيبة حزب “العدالة والتنمية” بمدينة فاس، قبيل انطلاق ندوة حقوقية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حضرها مصطفى الرميد شعارات مثل: “العتابي مات مقتول والمخزن هو المسؤول” و«الوفاء الوفاء لدماء الشهداء”.
 كان أعضاء الكتابات الإقليمية بمناطق بالريف إمزورن، الحسمية، والناظور وغيرها من المناطق، قد قرروا رفع شعارات ضد وزير حقوق الإنسان.
من جانبه، حمل الحزب الليبرالي المغربي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى “التمادي في اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات لهموم المواطنين واحتجاجاتهم”، مؤكدا على أن “خطاب العرش الأخير الذي نوه بدور القوات العمومية ورجال الأمن في حماية الاستقرار والسلم في البلاد، لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب، أو يمنح الحق في تهديد حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية”.
 نبه الحزب كافة مؤسسات الدولة أن سرعة تطور الأحداث بمنطقة الحسيمة، يوازيه بطء في إقرار الحلول الممكنة، مما يجعلها عديمة الجدوى والنجاعة، وتثير شكوكا في مدى وجود إرادة سياسية صادقة لحل أزمة الحراك الشعبي”.
 في نهاية جويلية، عفا الملك محمد السادس عن أكثر من ألف معتقل بينهم 40 شخصا شاركوا في احتجاجات الريف. ومع ذلك، لا يزال هناك نحو 150 من ناشطي الريف قيد التوقيف أبرزهم ناصر الزفزافي وهو عاطل عن العمل، عمره 39 عاما أصبح قائدا للحراك.