قدرت نسبة البطالة بالجزائر خلال شهر أفريل 2017 بـ12.3٪ مقابل 10.5٪ في سبتمبر 2016، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وفقا لأرقام الديوان فإن اليد العاملة النشيطة بلغت 12,277 مليون شخص مقابل 12,117 في سبتمبر 2016 ما يمثل زيادة إيجابية قدرت بـ160.000 شخص ما يمثل ارتفاع بـ 1,3٪.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الزيادة في حجم اليد العاملة الباحثة عن العمل خلال الفترة المذكورة.
للإشارة فان اليد العاملة النشيطة تمثل مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق الشغل سواء كانوا حائزين على عمل أو متواجدين في حالة بطالة.
وتمثل النساء نسبة 20,6٪ من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل 2,524 مليون خلال أفريل الفارط .
أما بالنسبة لعدد السكان المشتغلين (الأشخاص الذين يحوزون على عمل) فإنه قدر بـ 10,769 مليون في أفريل 2017 مقابل 10,845 شخص في سبتمبر من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا سلبيا بـ76.000 شخص.
وبلغ عدد السكان البطالين 1,508 مليون شخص أي ما يمثل نسبة بطالة قدرت بـ 12,3٪ على المستوى الوطني مسجلة بذلك ارتفاعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بشهر سبتمبر 2016.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات يسجل تباين على مستوى الجنس والسن والمستوى التعليمي وكذا الشهادة المتحصل عليها.
وبلغت نسبة البطالة في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة 29,7٪.
كما يلاحظ من خلال بيانات الديوان أن الارتفاع المسجل في نسبة البطالة مس الأشخاص دون مؤهلات وكذا ذوي الشهادات المتخرجين من التكوين المهني.
وارتفعت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون مؤهلات مهنية لتصل إلى 10,1٪ في أفريل 2017 مقابل 7,7٪ في سبتمبر 2016 بينما قفزت النسبة لدى ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني من 13٪ إلى 14,8 في المائة خلال فترتي المقارنة.
بالمقابل انخفضت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات الجامعية بشكل طفيف حيث انتقلت من 17,7٪ في سبتمبر 2016 إلى 17,6٪ في 2017 ما يمثل انخفاضا بـ 0,1 نقطة.
أزيد من 52٪ من البطالين بدون أي شهادة
وفيما يخص توزيع البطالين حسب الشهادة المتحصل عليها فانه تم تسجيل 787.000 بطال لا يملكون أي شهادة وهو ما يمثل أكثر من نصف مجموع عدد البطالين (52,2٪).
ويمثل ذوي الشهادات من خريجي التكوين المهني 24,1٪ من البطالين في حين أن حاملي الشهادات الجامعية يمثلون 23,7٪ ممن لا يحوزون على عمل.
ومن جهة أخرى يلاحظ أن انخفاض حجم التشغيل بين سبتمبر 2016 وأفريل 2017 مس قطاع البناء والأشغال العمومية ما يمثل تراجعا سلبيا قدره 91.000 شخص إلى جانب قطاع التجارة والخدمات والإدارة العمومية (انخفاض سلبي بـ84.000 شخص).
وبالمقابل تم تسجيل ارتفاع إيجابي في قطاع الفلاحة (63.000) والصناعة (36.000) مقارنة بما سجل في سبتمبر 2016.
ومن جهة أخرى كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن ستة (6) بطالين من متوسط عشرة (10) هم من العاطلين عن العمل لمدة طويلة أي ما يمثل 62,2٪ يبحثون عن عمل منذ سنة أو أكثر.
