شدد عدد من الأخصائيين في المجال القانوني و الحقوقي في تدخلاتهم، أمس السبت، ببومرداس، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ضرورة “مضاعفة الجهود” و«توظيف مختلف الأدوات و المعطيات” المتاحة إنسانيا وحقوقيا وقانونيا وثقافيا ورياضيا وعسكريا لكسب معركة الرأي العام الرسمي والشعبي دوليا على الخصوص المساند والمدعم للقضية الصحراوية.
وتتمثل أهم الأدوات التي شدد المتدخلون على ضرورة توظيفها في المجال —في فعاليات هذه الجامعة الصيفية التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي بجامعة بومرداس— في فتح جبهة جديدة للنضال الصحراوي ضمن الجالية الصحراوية المنتشرة عبر العالم حيث يجب لهذا الغرض تجنيدها من خلال نشاطاتها و تحركاتها لاستقطاب الرأي العام الدولي من خلال كسب تأييد المجتمع المدني و فعاليات المجتمع المدني الدولي المؤثر، لأن القضية تصفية استعمار وتقرير المصير هو الحل.
وأوضح أستاذ القانون الدولي بوجمعة صويلح في مداخلة بعنوان “الحق في تقرير المصير ومستجدات ملف الصحراء الغربية” بأن “لكل واحدة من دول القوى الكبرى العضوة بمجلس الأمن نظرتها للقضية الصحراوية، حيث تريد كل دولة منهم تحقيق الانتفاع لصالح شعوبها و فقط مما أدى إلى تأخير استقلال الإقليم الصحراوي”.
وفي هذا الإطار ذكر على سبيل المثال أن “الثروة السمكية للصحراء الغربية ليست مستغلة من طرف الصحراويين ولكن من طرف البلدان الأعضاء في مجلس الأمن مثل فرنسا ونفس الأمر ينطبق كذلك على ثروات أخرى على غرار الحديد والفوسفات والبترول والغاز المستغلين من طرف القوى العظمى”.
ودعا صويلح الشعب الصحراوي والإطارات الصحراوية إلى التمسك بقرارات الأمم المتحدة التي يجب عليها —كما قال- أن “تقوي تواجدها في المنطقة الصحراوية و تزود هيئة ال” مينورسو” بالمزيد من المهام ولاسيما منها آلية متابعة مدى احترام تطبيق حقوق الإنسان على الصحراويين و السهر على احترام هذا المبدأ من طرف المغرب”.
ومن جهة أخرى اعتبر مخلوف ساحل وهو أستاذ بجامعة الجزائر في مداخلة بعنوان “إلتزام الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في حل نزاع الصحراء الغربية” بأن عملية استقلال جمهورية الصحراء الغربية عن طريق تقرير مصير شعبها هي “بمثابة بداية لتحقيق الاستقرار الشامل و الدائم لكل البلدان المغاربية و هو أيضا بمثابة لبنة قوية و فعالة وعامل إيجابي جدا في مسار البناء المغاربي والإفريقي”.
وفي هذا الإطار دعا مخلوف إلى ضرورة حماية وتطوير المنظومة القانونية الأممية والانتقال إلى إلزامية تنفيذ وتجسيد القوانين الصادرة عن المنظمات الأممية خاصة فيما تعلق منها بتقرير مصير الشعوب وحقوق الإنسان واحترام تنفيذ الاتفاقيات الدولية في المجال و تقديس مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الضعيفة وحماية ثرواتها ومقدراتها من الاستغلال والنهب والاحتيال.
وبعدما نوه بالانتصارات القانونية والدبلوماسية الكبيرة التي حققتها القضية الصحراوية على مختلف الأصعدة عبر العالم عرج الأستاذ الجامعي للحديث على وحدة الصف الصحراوي، حيث أكد بأن الفضل في تحقيق القضية الصحراوية لمكاسب سياسية دولية يعود بالأساس إلى استقرار ووحدة الصف الصحراوي.
ومن جهة ثانية وفيما تعلق بعلاقة الأجهزة الأمنية المغربية بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة وترويج المخدرات في مناطق الساحل والصحراء الكبرى على وجه الخصوص أكد الباحث الصحراوي سيدي محمد عمر في مداخلة حول “التطرف و الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل” بأن هذه المنظمات (الإرهابية والجريمة المنظمة) “مخترقة من طرف النظام والأجهزة الأمنية المغربية، حيث وطد النظام المغربي من خلال ذلك علاقات مباشرة مع هذه الأخيرة بغرض توظيفها لمصلحته من حيث التأثير السلبي على نضال الشعب الصحراوي”.
