توج اجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، بإطارات القطاع وممثلين عن وزارات المالية، التجارة والصناعة والمناجم، بتشكيل فريق من الخبراء أوكلت إليه مهمة إعداد تقرير عن شعبة الحليب، يتضمن عرض جميع الحلول الكفيلة بتوفير كل الظروف المواتية لتشجيع الإنتاج المحلي.
جاء لقاء وزير الفلاحة بممثلين عن القطاعات الثلاثة السابقة الذكر، تنفيذا لتوصيات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 17 جويلية الماضي، برئاسة الوزير الأول عبد المجيد تبون والذي خصص لدراسة وضعية فرع الحليب وذلك بحضور وزراء المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة والموارد المائية، حيث وجه تبون يومها تعليمات للوزير بوعزغي تقضي بإنشاء فوج خبراء يضطلع بمهمة دراسة الظروف المحيطة بسير جميع النشاطات المرتبطة بفرع الحليب بمختلف جوانبها وشعبها، وكذا تحديد العوامل المتسببة في الاختلالات الدورية المسجلة في تسيير سوق منتجات الحليب وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مسبقا في مرحلة أولى من أجل ضمان جميع الشروط الضرورية لمراقبة وضبط النشاطات المرتبطة بذلك.
وقد أمر الوزير الأول بعرض نتائج التقرير والتوصيات المتوجة لعمل الخبراء عليه بعد استكمالها. ولعل الرهان الذي يواجهه مسؤولو قطاع الفلاحة تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب الذي كبد الخزينة العمومية مبالغ ضخمة سنويا، إذ عرفت الفاتورة الإجمالية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا بأكثر من 17 % في الأربعة أشهر الأولى لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وتصدر الحليب ومشتقاته قائمة تلك المواد، حيث بلغت فاتورة استيراده 545.25 مليون دولار خلال 4 أشهر الأولى من 2017 مقابل 331.85 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع قارب 75 %. ويسيطر الديوان الوطني للحليب على واردات البلاد من هذه المادة، حيث استورد ما مقداره41 % من إجمالي واردات مسحوق الحليب بينما قام 12 متعاملا من القطاع الخاص باستيراد 59 % من الكميات الكلية المستوردة. ولأن تقليص فاتورة الاستيراد مرهون بتشجيع الإنتاج المحلي لهذه المادة ورفع مردودها لتلبية الطلب الداخلي، فقد سبق للحكومة وأن اتخذت عدة إجراءات لفائدة مربي الأبقار والمتعاملين في هذا القطاع برفع دعم سعر اللتر الواحد من حليب البقر الطازج إلى 14 دج بدل 12 دج، مع تحديد سعر البيع للملبنات عند مبلغ 36 دج، على ألا يتجاوز سعره عند تسويقه للمواطن 50 دج، في حين بقي حليب الأكياس المبستر محافظا على سعره عند حدود 25 دج، كما قررت في إطار التكفل بانشغالات المربين المتعلقة بتنظيم سوق الأعلاف، تزويدهم بمادة النخالة مباشرة لقطع الطريق على الوسطاء الذين يلهبون أسعارها ويتسببون في ندرتها وقت الحاجة. غير أن الإشكال الذي بقي مطروحا الآن هو كيفية توسيع الاستثمارات في هذه الشعبة، وتجسيد مشاريع ضخمة بشراكة عام-خاص أو وطنية – أجنبية في شكل مزارع نموذجية كبرى ترفع الإنتاج الوطني لهذه المادة، إذ أثبتت التجربة فشل الفلاحين والمربين في هذا المسعى رغم استيراد نوعية جيدة من الأبقار الحلوب، حيث تراجع مردودها إلى 15 لتر لكل بقرة مقابل 40 إلى 60 لترا بالنسبة للمعدل العالمي، بحجة غياب المراعي والأعلاف الخضراء، وهو ما يلزم الوصاية التفكير في إيجاد حل لهذا المشكل بتوفير العقار الفلاحي لتوسيع زراعة الأعلاف وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة لتخزينها.
كما تقف الوزارة الوصية أمام حتمية وضع حد لجشع المحولين وأصحاب الملبنات الذين يستعملون بودرة الحليب كورقة ضغط على الحكومة كلما لجأت إلى تقليص حصصهم في إطار ترشيد النفقات وتخفيض فاتورة الاستيراد، حيث لا يتوانون في خفض إنتاج حليب الأكياس لخلق ندرة مفتعلة، تظهر جليا في الطوابير غير المنتهية أمام المحلات للظفر بكيس يشبه الحليب في اللون وليس في الذوق والرائحة بسبب الغش في مقادير المواد التي تدخل في صناعته.
