قال محللون سياسيون، أمس، أن تحديات كبيرة في مقدمتها الأزمة الاقتصادية تواجه الوزير الأول الجديد أحمد أويحيى لتسيير الجهاز التنفيذي، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، في حين أكدوا أن المسؤول يملك من الخبرة ما يكفي للتحكم في زمام الأمور.
قال المحلل السياسي الدكتور إسماعيل دبش إن الوافد الجديد إلى قصر الدكتور سعدان يملك خبرات كبيرة، تؤهله لتسيير الجهاز التنفيذي بكل أريحية بعيدا عن الأزمة التي تعصف بالبلاد، وإن كان أشار إلى أن الملف الاقتصادي يعد أكبر التحديات أمام أويحيى في المرحلة الراهنة.
وأوضح دبش في اتصال هاتفي مع “الشعب”، أمس، أن المسؤول الجديد على رأس الجهاز التنفيذي سيعمل على إيجاد طرق أكثر نجاعة لمواجهة التحديات التي تحدق بالبلاد، لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية سيما ما تعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.
في هذا الصدد أكد المحلل السياسي دبش أن أويحيى لن يأتي بالجديد مادام برنامج رئيس الجمهورية مسطر وسيعمل فقط على تنفيذه، موضحا أن الأساس في الجهاز التنفيذي هو الأشخاص بدرجة أولى من البرنامج، فالهدف من التغيير الذي قام به الرئيس هو كيفية تنفيذ البرامج المسطرة في كل المجالات.
كما أشار دبش في هذا السياق أن التغيير الذي قام به رئيس الجمهورية يهدف في جوهره إلى إيجاد شخصية قوية لتنفيذ البرنامج، لأن الوزير الأول الأسبق لم يوفق كثيرا في مواجهة بعض التحديات التي تمر بها البلاد، سيما ما تعلق بالوضع الاقتصادي وعلاقة الحكومة برجال الأعمال.
الخبرة الطويلة التي يملكها أحمد أويحيى في تسيير الملفات الاقتصادية هي ما يميزه عن غيره من رجال الدولة حسب المحلل إسماعيل دبش، الذي يرى أن أويحيى هو الرجل الوحيد الذي قد يتأقلم مع الصعوبة الاقتصادية للبلاد، موضحا أن تحديات وظروف مماثلة واجهت الجزائر سابقا ولن يكون لها تأثير كبير في الوقت الحالي، كما أنها لن تكون أكثر صعوبة مما هي عليه البلاد، قائلا “إن الإعلام يضخم معطيات الأوضاع أكثر من اللازم “على حد تعبيره.
العشرية السوداء ورغم دمويتها تمكن خلالها الوافد الجديد إلى قصر الدكتور سعدان من حلحلة الأوضاع وتفادى إدخال البلاد في دوامة أكبر، حيث أكد المحلل دبش أن الوزير الأول الجديد يملك الإرادة والقدرة الكافية في كيفية التعامل مع الظروف الصعبة.
ماروك: السكن،البطالة ملفات ثقيلة يرثها أويحيى
من جهته يرى المحلل السياسي لزهر ماروك أن تحديات كبيرة ستواجه أحمد أويحيى سيما وأن البلاد تمر بوضع اقتصادي متقلب جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لتطوير الصناعة المحلية وارتباط الاقتصاد الوطني بشكل كبير بالاستيراد.
غياب بدائل آنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة الراهنة هي أهم الملفات التي ستقف أمام الوزير الأول الجديد حسب الدكتور ماروك،الذي أوضح في اتصال هاتفي مع “الشعب”،أمس، أن الوضع معقد للغاية لكنه في نفس الوقت أبدى ارتياحه لشخصية أويحيى الذي يملك مؤهلات لتفادي تعقيد الوضع أكثر.
ملفات البطالة والتضخم والوضع الأمني في دول الجوار هي ملفات ثقيلة ستوضع على طاولة حكومة أويحيى في القريب العاجل، حيث يرى المحلل السياسي ماروك أن الوضع الأمني لا يقل أهمية عن الاقتصادي،
طبيعة المنطقة التي تعرف توترات خطيرة وخاصة في الجارة ليبيا قد تكون لها تداعيات على استقرار البلاد إن لم توضع خارطة طريق لتهدئة الأوضاع في البلد الذي تنهكه الحرب الأهلية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي تحت مسمى “الربيع العربي”.
وبخصوص الوضع الاجتماعي قال الخبير ماروك إن الجزائر تعرف تحولات اجتماعية عديدة، خاصة ما تعلق بارتفاع الطلب على السكن والشغل وهي طلبات تحتاج آلة أموال طائلة، موضحا أن هذه الملفات أيضا ستكون عقبة كبيرة أمام قيادة الجهاز التنفيذي الجديد.
كما أشار المحلل السياسي ماروك إلى علاقات الجزائر الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي التي تبقى غير متكافئة وتميل إلى كفة التكتل الأوروبي، داعيا إلى أن يضع أويحيى هذا الملف نصب عينيه ومراجعة العلاقات الثنائية وموازنتها في مستوى يخدم الطرفين لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.
